تضمنت الخطة فيما يخص التعليم العالي ،تشتمل الخطة علي عدة محاور ومنها : تطوير نظم التقويم والامتحانات من خلال إقرار نظام قبول بالجامعات الحكومية مرتبط باحتياجات سوق العمل بنهاية عام 2016 بحيث لا يعتمد على مكون واحد فقط و هو (الثانوية العامة) ولكن علي قدرات الطلاب كما تقيسها اختبارات القطاعات المختلفة.
تطوير مناهج الجامعات لتكون أكثر تطورا ومتوافقة مع المناهج المعترف بها دوليا بنهاية عام 2016.وأن تكون جميع مؤسسات التعليم العالي معتمدة مرتين على الأقل قبل حلول عام 2030 من الهيئة القومية لضمان الجودة و الاعتماد محليا و دوليا، ووجود 10 جامعات علي الأقل في مؤشر أفضل 500 جامعة علي مستوي العالم ، و وجود 40 جامعة في مصر كأفضل جامعات أفريقيا 2018 ، وان تحتل الجامعات المصرية أفضل20 مؤسسة تعليم عالي في الأبحاث العلمية المنشورة في الدوريات المعترف بها عام 2020.
العمل علي إقرار منظومة لتمويل الطلاب وتطبيقها بحث لا يحرم طالب من الدراسة لا يملك القدرة المالية وذلك بحلول العام الجاري.ومضاعفة تمويل الحكومة للتعليم العالي مرة كل 3 سنوات حتي عام 2023 واقرار نظام يسمح بالمرونة في عدد سنوات التعليم العالي حسب الاحتياج التخصصي بحول عام 2016.
وكذلك العمل علي تدويل الجامعات المصرية من خلال رفع معدل عدد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية وزيادة نسبة التبادل بين أساتذة الجامعات والمشرفين علي الرسائل والبرامج التعليمية وذلك علي المستوى الإقليمي والدولي.
جمع واعداد
د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي
قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة سوهاج
رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج- مصر