كتب/ أيمن بحر
بعد مرور أربع سنوات و مع بداية فترة الرئاسة الثانية والأخيرة ، نعلن بكل وضوح أن إصرار رئيس الجمهورية على ما يسمي خطة الإصلاح الاقتصادي طبقا لشروط وتعليمات صندوق النقد الدولى تهوي بالوطن فى منحدر خطير نتيجة تلك القرارات الاقتصادية المعادية لفكرة العدالة الإجتماعية وهذا ما يؤكده الواقع المؤلم و معاناة الشعب المصري و سحق الطبقات الفقيرة و المتوسطة فضلا عما اثبتته تجارب الدول الاخري التى انصاعت لشروط صندوق النقد الدولي.
بكل تأكيد هناك حاله من الغضب الشعبي المكتوم نتيجة قرارات زيادة أسعار المترو ومياه الشرب والكهرباء والوقود والضرائب والرسوم، قد يبدو للبعض أن الشعب صامت وراضي، هذا الصمت نتيجة الخوف على مستقبل واستقرار الوطن وكذلك القبضة الأمنية التى نعاني منها،
المصريون العظام تحملوا الكثير ودائما يضعون الوطن فى المقدمة ويدافعون عنه بارواحهم ويضحون من أجله بدمائهم.
ولكن هذا لا يجب أبدا أن يكون مبررا لفرض مزيد من السياسات الإقتصادية التى تحمل الفقراء والطبقات المتوسطة وحدهم الضريبة الكبري،
إن تكتل ٢٥-٣٠ و هو يعلن رفضه التام لتلك لقرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة ويقف مع جموع الشعب مطالبا :-
١- إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات فورا.
٢- رفض الحكومة الجديدة التي تنفذ نفس سياسات الحكومة السابقة و خطها الاقتصادي.
٣- عقد موتمر وطني إقتصادي يضم كافة القوي السياسية لوضع خطة إقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين.
لقد فاض الكيل من جراء توالي الإجراءات و لا نجد بدا من اصطفافنا مع جموع الشعب ولن نتخلي يوما عن الدفاع عن حقه في الحياة.
نعم نوجه حديثنا اليوم إلى رئيس الجمهورية لأنه بحكم المسئولية صاحب القرار والمسئول الأول والأخير عن القرارات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية ، و كذلك الي اعضاء مجلس النواب ممن يمنحوا الثقه للحكومات التي تكوي المصريين بنار هذه القرارت ونطالب بسرعة الإستجابة لمطالب الشعب قبل أن يحدث ما نندم عليه جميعا.