مسقط، خاص: محمد زكي
في إطار دعمها للجهود الدولية في حماية التنوع الأحيائي، شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية في فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التنوع الأحيائي والاجتماع الثامن لبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية والاجتماع الثاني لبروتوكول ناجويا للحصول وتقاسم المنافع، والمنعقد خلال الفترة الماضية بمدينة كانكون بالمكسيك.
وقد حظيت البيئة العمانية منذ السنوات الأولى لانطلاق مسيرة البناء في عُمان باهتمام ورعاية القيادة السياسية، إذ أكد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان على ضرورة حمايتها والحفاظ على مواردها كتراث طبيعي بالغ الأهمية ورصيد متجدد لخطط التنمية ومشروعاتها.
تمثل هذه الرؤية محور الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية التي أجازتها الحكومة العُمانية كآلية متلازمة مع خطط التنمية التي تسعى لإدخال الاعتبارات البيئية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لمشروعات الدولة الإنمائية حيث نجحت هذه الاستراتيجية في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى العمل البيئي داخل السلطنة والتي تمثلت في خضوع المنشآت والمصانع للقوانين المنظمة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والحياة الفطرية حيث أصبحت متطلبات الحفاظ على البيئة ركناً أساسياً من أركان التنمية.
وتحرص وزارة البيئة والشؤون المناخية على تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم ومتطلبات التعامل مع شؤون البيئة والمناخ على كافة المستويات ودعم مبادئ التنمية المستدامة وذلك من خلال إدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها والتأكد من سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على التوازن البيئي في إطار أهداف التنمية المستدامة وتطوير العلاقات في المجالات البيئية والمناخية بين السلطنة والدول الأخرى وإيجاد مجالات رحبة للتعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.
وإذا كانت مسيرة العمل البيئي بالسلطنة قد شغلت إحدى معالم النهضة العمانية المعاصرة على امتداد أربعة عقود وست سنوات، فقد غدت إحدى المرتكزات الأساسية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التي سعت عمان لتحقيقها من خلال الخطط الخمسية للتنمية وأكدت هذا المسعى بشكل واضح في خطتها الخمسية بما يتضمن توفير الأسس الثلاثة للتنمية المستدامة وهي: السلامة البيئية والدعم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في اقتسام المنافع الناجمة عن استخدام الموارد الإحيائية.
وتنتهج السلطنة أسلوب متعدد المسارات يرتكز أولها على حماية فوائد الأنواع الإحيائية من نبات وحيوان، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي، وإدارة نظام المحميات الطبيعية التي انطلقت السلطنة في إنشائه منذ عام 1983م وتهتم في المسار الثاني بزيادة حجم شراكة المجتمع في توفير أهداف الصون بحملات التوعية وتوفير الحوافز التي تشجع على تبني المواقف والسلوكيات الصديقة للبيئة لمدى أفراد المجتمع واقتسام منافع التنمية المستدامة بينهم على نحو عادل.