مسقط، خاص: محمد زكي
تنفيذاً لتطلعات سلطنة عُمان لتطوير قطاع التعدين بما يخدم التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد، وقعت الهيئة العامة للتعدين عقد تنفيذ استراتيجية عُمان للتعدين 2018 والتي ترتكز على 12 محور تغطي جميع المتطلبات الراهنة للقطاع خلال السنوات العشر القادمة على أقل تقدير، ويتم إعدادها خلال الأشهر السبعة القادمة ليتم العمل بها في الربع الأول من العام المقبل، وتبلغ مساهمة التعدين في الناتج المحلي 0.04 %.
ويعد قطاع التعدين من القطاعات الاقتصادية الخمسة الواعدة التي يأمل بزيادة نموها خلال السنوات العشر القادمة، خاصة أن التربة العمانية تزخر بالكثير من الثروات المعدنية ذات الأهمية الاقتصادية والصناعية. وبينما تتواصل أعمال تعدين واستخراج النحاس منذ أكثر من خمسة آلاف عام حتى الآن، تسعى الحكومة العُمانية إلى استكمال البنية الأساسية الجيولوجية واستكمال تقييم العديد من الخامات المعدنية المتوفرة وإشراك القطاع الخاص في استثمارات هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال توفير دراسات ما قبل الجدوى الاقتصادية لمواقع الخامات الواعدة وتوفير مختبر متخصص ومتكامل لخدمة أغراض التعدين.
الاستراتيجية العُمانية للتعدين تم تأطيرها في 12 محورا أساسيا تنوعت من مرتكز الاستثمار إلى مرتكز التنمية الاجتماعية والمساهمة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، ونمو قطاع التعدين مرتبط بتأهيل الكوادر المهنية، ومن ضمن الاستراتيجية أن تكون قاعدة أساسية لرؤية عمان 2040.
الجدير بالذكر أن الحكومة العُمانية أولت أهمية كبيرة لهذا القطاع، فمن خلال المرسوم السلطاني الصادر في 21سبتمبر 2014م بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها، يتأكد على اهتمام وحرص الحكومة لهذا القطاع الواعد، بما تختزنه أرض السلطنة من خيرات يتوجب التكاتف لاستغلالها بما يحقق أفضل النتائج.
وعملت الهيئة جاهدة للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد استراتيجية عمان للتعدين، والتي مرت عبر عدة مراحل أساسية بدءًا من حلقات العمل التي درست قطاع التعدين وناقشت أبرز تحدياته، وأهم طموحاته للارتقاء بالثروة المعدنية في السلطنة، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، وصولا إلى التوقيع مع الشركة المنفذة لاستراتيجية عمان للتعدين وفقا للمرتكزات الأساسية التي حددتها الهيئة وبمشاركة عدة جهات، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي للهيئة في تطوير وتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
3 مرفقات