طارق غانم
عقدت اللجنة التنفيذية للجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية اجتماعا في مقر المجلس بحثت خلاله أوجه تعزيز التنسيق بين الجانبين في عدد من قضايا تمكين المرأة في إطار المضي قدما بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013- 2022).
وتناول الاجتماع على وجه الخصوص متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة مطلع العام الحالي بعد أن عكف فريق وطني على صياغتها على مدى عام كامل، وشارك فيها جهات رسمية وخاصة وأهلية مختلفة.
واستعرض الاجتماع عددا من الاجراءات التنفيذية التي يقوم بها فريق عمل الامانة العامة في المجلس الأعلى للمرأة من أجل المضي قدما في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف، والتنسيق مع مختلف الشركاء في هذا الأمر.
كما تطرق الاجتماع إلى تفاعل الجمعيات واللجان النسائية مع مناسبة يوم المرأة البحرينية لعام 2016 والذي جرى تخصيصه لـ “المرأة في المجال العدلي والقانوني” والهادف إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة البحرينية في هذا المجال الحيوي من خلال إصرارها على دخول كافة مجالاته، والتزامها باستدامة مشاركتها، وتقديم نفسها كخيار مطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها السلك القضائي والقانوني في مملكة البحرين، ووصولها إلى المناصب القيادية في المؤسسات التي عملت بها في إطار ما تحظى به من دعم وقناعة الإرادة السياسية في مملكة البحرين لمشاركة المرأة الفعلية، وما أُتيحت لها من فرص عادلة ومتكافئة في مجالات العمل المختلفة.
جدير بالذكر أن لجنة التعاون جاءت تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه في لقاء التعاون الذي عقدته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في 5 مارس 2006 مع الجمعيات النسائية ولجان المرأة بمؤسسات المجتمع المدني. حيث عقد المجلس الأعلى للمرأة اجتماعا مع الجمعيات النسائية ولجان المرأة ومجالس إدارة العمل النسائي بالجمعيات الإسلامية بتاريخ 12 يونيو 2007م وتم على أثره التوافق على إنشاء لجنة تسمى «لجنة التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة والجمعيات واللجان النسائية». وقد صدر بذلك قرار رقم 1 لسنة 2007م من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بإنشاء اللجنة.