محمد عيد
دعا حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان أصدره مساء اليوم الدولة بمعالجة قضية حق العودة التى يرفعها بعض النشطاء النوبيين معالجة عاقلة وموضوعية تضع نص المادة 236 من الدستور موضع التنفيذ مع احترام القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 الذى يمنح قواتنا المسلحة مساحة من الأراضى الحدودية التى يتطلبها دواعى الأمن القومى.
وقال الجيل فى بيانه أنه يتفهم مطالبة اهلنا النوبيون بالعودة إلى أراضيهم مرة أخرى بالرغم من أنهم أقاموا وعملوا فى مناطقهم الجديدة فى مدن ومحافظات مصر المختلفة وأنجبوا أجيال جديدة لم تذهب إلى أراضيهم النوبية القديمة ابدا .
وأضاف البيان: بعد مرور أكثر من نصف قرن على تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالي في أسوان، والذى كان السبب الرئيسي في تهجير الآلاف من النوبيين منذ بداية المشروع في عام 1963حتى 1964 مع تحويل مجرى النهر وإنشاء بحيرة ناصر التي يُطالب أيضا النوبيون بحقوقهم في الأراضي التي حولها.
وأكد البيان أنه لم تكن تلك المرة الأولى التى يتم فيها تهجير النوبيين ولكنها كانت الأضخم في تاريخ النوبة، إذ تم تهجيرهم قبل هذا التاريخ أربعة مرات منذ 1898، 1902، 1912، 1934، وكان التهجير دائما بسبب بناء وتعلية خزان أسوان وطبعا لصالح المنفعة العامة.
وقال الجيل انه للحق طوال هذه السنوات لم يتخل النوبيون عن حلم العودة إلى أراضي الاباء والاجداد بالرغم من الأبناء اقاموا حياة جديدة فى المحافظات والمدن المختلفة ولا يفكروا مجرد التفكير فى احتمالية ترك حياتهم الجديدة للعودة إلى أراضى النوبة القديمة .
وأكد البيان استغلال صانعى مخطط الفوضى الخلاقة قضية العودة التى يرفعها بعض النشطاء فتبنوها وصعدوها بشكل دولي إبان عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك في 2005 حيث بدء الحديث عن حق عودة النوبيين إلى اراضيهم الأصلية التي هُجروا منهم قسريًا كما قالوا في مؤتمرات خارج مصر، بالإضافة إلى تصاعد نبرة التطهير والعنصرية وأصبح هناك حديث عن دولة نوبية تضم أراضى من مصر والسودان فى هذه المؤتمرات ضمن مخطط لتقسيم مصر إلى أربع دويلات ولكن بقى هذا الكلام مقصورا على بعض النشطاء من أصحاب الاجندات دون الأغلبية من أهلنا النوبيين…
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان قضية النوبة حققت انتصار كبير في دستور يناير 2014 حيث نصت المادة 236 منه على أن: “الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات”. وكان هذا الإقرار الدستورى هو الأول في تاريخ القضية النوبية التي يعترف بحزمة من حقوقهم على رأسها السماح بعودة النوبيين إلى مواطنهم الأصلية في غضون عشر سنوات، تقام خلالها البنى التحتية اللازمة…
وأضاف ناجى الشهابى أن النوبيون عارضوا القرار الجمهوري الذي يحمل رقم 444 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2014 الذى يقضي باعتبار 16 قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية وذلك من أصل 44 قرية إلى جانب قرى الشلال ،فالقرى التي عني بها القرار تقع من إمتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا. بمعنى أن كل هذه الأراضي بطول 110 كيلو متر شرق بحيرة السد و25 كليو متر غرب بحيرة السد، ستعتبر أرضًا عسكرية حدودية لا يحق لأحد استخدامها باعتبارها خاضعة لسلطة القوات المسلحة المصرية، وقد تزامن صدور هذا القرار الجمهورى مع تشكيل لجنة إعداد مشروع إعمار وتنمية النوبة.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هذا القرار الجمهورى الذى تم اقراره كقانون فى مجلس النواب لا يتعارض مع نص المادة 236 من الدستور بل كان لابد منه لمعالجة أمر المناطق الحدودية التى تعنى فى المقام الأول الحفاظ على الأمن القومى للبلاد التى تعطى للجيش السيطرة على تلك المساحة الشاسعة باعتبارها منطقة حدودية ولا يمكن القياس بالوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية كما يطرح النشطاء من أهل النوبة والتى لا تتخطى المناطق الحدودية بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي 5 كيلو مترات ونحن نعانى من هذه المساحة المحدودة والتى أصبحت منفذا من منافذ الجماعات الإرهابية فى سيناء ، ثم علي النشطاء النوبيين الإقرار بأن النوبيين كمواطنين مصريين من حقهم إمتلاك اى أراضى فى أى منطقة فى طول البلاد وعرضها.
وقال الشهابى ان المؤسف فى هذه الأيام هو تصعيد النوبيون من حملاتهم الاحتجاجية ضد الدولة منذ صدور القرار رقم 444 وحتى اليوم فقد نظم النشطاء النوبيون العديد من الوقفات الاحتجاجية الرافضة للقرار كان آخرها ، وقفة صامتة أمام ساحة معبد أبو سمبل، جنوبي مصر، صباح 22 فبراير الماضي، ضد القرار المتعلق، مستغلين وجود عدد من الوفود الحكومية والأجنبية التي جاءت لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على معبد رمسيس، وذلك ردًا على مناقشة القرار الجمهورى كقانون في مجلس النواب والموافقة عليه وقتها ..
ووصل الأمر إلى أصدر الاتحاد العام لأبناء النوبة، بيانًا رسميًا تهديديا قال فيه: “إذا لم يستجب البرلمان لمناقشة القانون 444 مجددًا، سوف نقوم بإجراءات تصعيدية دولية، ومخاطبة المجتمع الدولي لاسترداد حقوقنا التاريخية”، فيما نظم الاتحاد مع الأهالي عدة وقفات أخرى إحتجاجية، أمام مبنى الاتحاد النوبي في أسوان، وفي مركز نصر النوبة…
وهذا التصعيد كما يقول رئيس حزب الجيل لن يخدم قضية المواطنين المصريين من أهل النوبة بل يضعهم فى مرمى المخطط الغربى الهادف إلى إفشال الدولة المصرية وأحداث فوضى تأكل الأخضر واليابس .
ودعا الشهابى فى نفس الوقت الدولة إلى مناقشة عاقلة وموضوعية تضع النص الدستورى موضع التنفيذ مع الحفاظ على حدود الأمن القومى للبلاد بحيث تعطى الأولوية فى تملك الأراضى المستصلحة الجديدة للراغبين من أهل النوبة .