قررت الحكومة المصرية رفع أسعار اتصالات الهواتف المحمولة بنسبة 36 في المئة بدءا من اليوم، وذلك بعد أيام من تشغيل شبكة خدمات محمول جديدة تابعة للحكومة.
وجاء القرار في خضم توقعات بانخفاض تكلفة الخدمات، مع دخول شبكة الهاتف المحمول التابعة للشركة المصرية للاتصالات التابعة للحكومة.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر القرار مساء الخميس في بيان رسمي. وأوضح البيان أن الكارت فئة مئة جنيه (5.7 دولارات)، الذي كان يباع بـ 110 جنيهات (ست دولارات)، “بات سعره مئة جنيه، لكن رصيد المكالمات انخفض من مئة جنيه إلى 70 فقط (أربعة دولارت)”، موضحا أن الفئات الأخرى من كروت الشحن نفس الزيادة كلٌّ حسب قيمته.
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مصطفى عبد الواحد، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أنه سيتم خصم 14 في المئة من قيمة كروت الشحن تكلفة تشغيل، فضلا عن حساب ضريبة القيمة المضافة 14 في المئة، وثمانية في المئة ضريبة جدول (تفرض على السلع الترفيهية).
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في مصر 100.3 مليون مشترك.
وفي يوليو/تموز الماضي، تقدمت شركات المحمول العاملة في مصر، وعددها ثلاثة آنذاك، بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة على تحريك أسعار الاتصالات وبعض الخدمات، “لتواكب ارتفاع تكلفة التشغيل نتيجة رفع أسعار الوقود والكهرباء، وتحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب”.