أثارت فكرة التبرع ولو بجنيه لدعم البلد ، وضرب المثل بما ينفقه الناس فى كلمات المحمول ، أثارت المطالبة بمحاسبة أصحاب شركات المحمول ذاتها ، بدلا من تحميل كل الاعباء على المواطن البسيط
فملفات شركات المحمول وأصحابها تحمل الكثير ، وهناك تساؤلات عديدة حول الضريبة التى تحملها شركات المحمول على المواطن بواقع 51 قرشا كل شهر ، فاذا ما علمنا ان عدد المشتركين بالملايين فان هذا المبلغ يوازى اكثر من نصف عدد المشتركين ، والذين يتحملون ضريبة مفترض ان تتحملها الشركات
أما عن أصحاب الشركات ، فأشهرها مخالفات سابقة نسبت لآل نصير بالحصول على أرض مواجهة لقلعة محمد على بالقاهرة وتم بناء ابراج بها بموافقات مشبوهة لأشهر رئيس وزراء مفسد عاطف عبيد ، خاصة ان موقع الابراج مخالفا لقانون الآثار ويهدد القلعة بالانهيار لطبيعة التربة الجيرية وتأثير تسرب المياة ، وهو ما ذكره العلماء فى حينه ، وأقمت – كاتب هذه السطور- وععد من اساتذة الاثار والاستاذ جودة العزب المحامى بالنقض دعوى لايقاف ، واستعان نصير بالموافقات الرسمية حتى لو أيدت لجنة من اليونسكو ما قاله العلماء ووضعت اشتراطات ، ولكن كما هو الحال فى عهد مبارك أنتصر حيتان رجال الآعمال
أما عن ساويرس وشركة موبنيل وتواطؤ بعض الصحفيين والتراجع عن فتح المفات بسبب شبهات الاعلانات وهو ما حدث من ابراهيم سعده فى أخبار اليوم فنحن نعرض له فى هذا التحقيق
فموضوع مخالفات شركة موبنيل والشكوك التى دارت بين ساويرس وسليمان متولى – وزير النقل وقت الحصول على الصفقة – كانت محل أستجوابات وطلبات أحاطة داخل مجلس الشعب وأشهرها طلب اجاطة عاجل للنائب محمد الضهيرى ” التجمع ” واستجواب قدمه النائب كمال أحمد ” ناصرى ” واستجواب للنائب محمد البدرشينى ” ناصرى ” شمل بجانب الاتهامات لساويرس وسليمان متولى اتهامات منسوبة لطلعت حماد ، ووصلت الخلافات بين البدرشينى وساويرس أروقة المحاكم بعد ان قام رجل الاعمال بسب النائب على صفحات احدى الصحف
كما كتب العديد من المثقفين الوطنيين حول شبهات هذه الصفقة ، ومن أشهرها ما كتبه السياسى المعروف أحمد بهاء الدين شعبان فى صحيفة ” العربى ” تحت عنوان ” حاكموا سليمان متولى أو حاكمونا.. هل يعقل ان العمولات التى تلاقها المسئولون عن قطاع الاتصالات بلغت 16 مليار دولار ؟! ”
واستعان فى مقاله بتصريحات ذكرها عالم الاقتصاد الكبير الدكتور اسماعيل صبرى عبد الله ، وهو ما نشر فى حوار بالعدد رقم ” 720 ” من جريدة العربى وقال فيه : ان قيمة العمولات التى أخذها المسئولون عن قطاع الاتصالات فى مصر بلغت 16 مليار دولار !! 0 ستة عشر مليار دولار بالتمام والكمال ) وتساءل الكاتب قائلا : ان الرقم المنهوب فى هذا القطاع وحده هائل يدير العقل ويسبب الدوار ، ويعنى ان هناك جريمة عظمى لتبديد المال العام ونهب ثروة الآمة ، وكنت اتصور ان مجرد نشره فى جريدة عامة ، واطلاع القراء والمسئولين والاجهزة والاحزاب والهيئات السياسية على هذا الاتهام كفيل بان يوقف البلاد على رجل ، وان يدفع كل المؤسسسات للحركة باتجاه فتح تحقيق معمق ومحايد وموضوعى للوصول الى حقيقة الآمر ؟
بين سعده وساويرسومقولة عبد الفتاح القصرى
أما عن شبهات تواطؤ بعض الصحف مع ساويرس ” المتصدر فى قائمة أغنى أغنياء العالم ” فلعل أشهره وقتذاك ما نشرته ” أخبار اليوم ” برئاسة ابراهيم سعده فى عددها رقم 2804 بتاريخ أول أغسطس 1998 ، اذ جاء ” المانشيت ” الرئيسى للصحيفة وباللون الآحمر ” هل فشلت تجرية خصخصة المحمول ؟ .. خدمة المحمول فى مصر اصبحت أسوأ خدمة فى العالم ” ونشرت صورة كبيرة للمهندس سليمان متولى وتحتها تعليق ” اين أيامك يا سليمان ” وصورة كبيرة لنجيب ساويرس صاحب شركة موبينيل ، وتحتها تعليق ” المطلوب تحجيم جشعه ” .. وجاء فى متن الخبر انه حرصا على حق المواطنين كاملا فى الخدمات ، فان أخبار اليوم سوف تبدأ من الاسبوع القادم حملة صحفية حول أنهيار خدمة المحمول واسرار وخفايا هذه الصفقة المريبة حفاظا على حق المواطنين ومنعا للاستغلال تحت مظلة الخصخصة
وجاء الاسبوع القادم وغير القادم ومرت الاسابيع ، وبعدها بررت اخبار اليوم عدم النشر بانه فور الاشارة للحملة حصلت الصحف الاخرى على اعلانات !! وهو سبب كان أدعى للجريدة لو كانت صادقة وتحرص على المال العام وحق المواطن وكشف فساد الصفقة والخصخصة – كما قالت من قبل – أن تفتح الملفات
أما الآعجب فان” أخبار اليوم ” التى أتهمت الصحف ألاخرى نشرت أيضا صفحات اعلانية كاملة لشركة موبنيل بعد التهديد بالحلة بفترة قليلة ، اذ كان التهديد بالحملة الصحفية فى أغسطس 1998 وبدأت الحملة الاعلانية فى 21 نوفمبر 1998 ، وحملت صفحات كاملة فى الاعداد الصادرة بتاريخ 28 نوفمبر و16 يناير و13 و 20 مارس و10 يوليو و21 أغسطس على سبيل المثال ، ولم تتوقف الاعلانات وهو ما يعنى وجود شبهة الابتزاز و، وان التهديد بكشف الاسرار المريبة للصفقة أنتهى على طريقة مقولة الفنان الكوميدى عبد الفتاح القصرى ” طب بس المرة دى .. بس المرة الجاية مش هتنزل . أبدا ” .
ونشرت صحف المعارضة بعدها أقوال منسوبة لساويرس ضد الحكومة بان شركتى المحمول الاولى والثانية دفعت أموالا بينما الحكومة تدلل الشركة الثالثة ” اتصالات ” ولا تاخذ منها شيئا
ونحن نسأل هل المطلوب من المواطن المعدم أن يتبرع .. ومن نهبوا أمواله ينعمون أم الآولى استرداد ما نهبه هؤلاء لصالح الدولة والمواطن بدلا من سياسة ” اللى فات مات ” ؟!
رحم الله الزعيم عبد الناصر لو كان حيا لاسترد هذه الاموال ولو بتأميم هذه الشركات التى حقيقة أموالها ملكا للشعب