محمد زكى
قدم مفوض الشرق الأوسط للهيومن رايتس كوميشون الدولية والمبعوث الخاص للمجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد في مداخلة مسجلة مشروع اقترح بعد المراجعة للمادة ١٢ في فقراتها الإثني عشر (١٢) المرتبطة بقضايا النزاع الحقوقية في الدول والتي لها ارتباط بالحقوق الاقتصادية للمؤسسات العامة والخاصة.
وركز السفير ابو سعيد على إدخال مشروع تعديل احدى في إحدى النصوص في الفقرة العاشرة من المادة ١٢، إلا أنه يرى أن المشكلة ليست في مجمل النصوص وإنما العيب في الآلية والتطبيق، خصوصا تلك التي لها رابط سياسي لجهة بعض الشركات والمؤسسات التي ترتبط بإدارتها بأشخاص أصحاب نفوذ في إحدى الدولتين أو أكثر التي تشهد نزاعات على حقوق فردية او ومستحقات مالية.