سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، صباح اليوم الثلاثاء، طلب الإحالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنه خلال اجتماع رسمي بين وزير الخارجية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “قُدمت في خطوة هامة وتاريخية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة، التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، وخاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية  غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقة”.

وأوضحت الخارجية في بيان أنها ستحيل “لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته”.

وشددت الوزارة على أن “منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية”، مضيفة أن “إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وتشمل هذه الجرائم تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع”.

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القيادة الفلسطينية قررت تقديم الإحالة ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، نظرا لتعاظم الجرائم، التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن لدى القيادة الفلسطينية ما يكفي من الأدلة الدامغة لمباشرة الجنايات الدولية تحقيقا في جرائم إسرائيل.

واعتبر أن هذا اليوم مهم في تاريخ المنظومة الدولية برمتها وتحديدا منظومة العدالة، التي شكلتها الأسرة الدولية لمحاسبة المجرمين، وتشكيل رادع ضد ارتكاب جرائم تنضوي تحت ولاية المحكمة بما في ذلك جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن فلسطين تضع هذه المنظومة أمام اختبار حقيقي فإما أن تنجح في الامتحان وتنتصر للقانون ولضحايا جرائم الحرب، أو أن تفشل ولهذا تقوض المنظومة باعتبارها ليست قادرة على تحقيق العدالة بشكل عادل ودون تمييز.

مكتب نتنياهو يعلق على توجه فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية

تنظر إسرائيل ببالغ الخطورة للتوجه الفلسطيني إلى محكمة الجنايات الدولية. واعتبرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن هذا الإجراء يشكل “خطوة ساخرة لا أرضية قانونية لها”.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الفلسطينيين من خلال هذه الخطوة يواصلون استغلال المحكمة لأغراض سياسية بدلا من العمل على استئناف العملية السلمية.

وأضاف البيان، أن “التوجه الفلسطيني إلى المحكمة يدعو للسخرية، لأنه يأتي حينما يواصل الفلسطينيون التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية ضد مواطنينا واستغلال الأطفال والنساء الفلسطينيين كدروع بشرية في اعتداءات يشنها إرهابيون فلسطينيون على المواطنين الإسرائيليين”.

واعتبرت إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك أي صلاحية بما يخص الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة.

وأشار البيان إلى أن إسرائيل تتوقع من المحكمة الجنائية الدولية ومن مدعيتها العامة ألا تستسلمان للضغوطات الفلسطينية، وأن تقفا بحزم ضد “المحاولات الفلسطينية المتكررة لتسييس المحكمة ولإبعادها عن أهدافها الحقيقية”.

تأتي هذه التصريحات بعد إعلان فلسطين رسميا تقديمها اليوم الثلاثاء إحالة ضد إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولة، اتهمتها فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT