كتب :- محمد زكي
قال النائب محمد الكومي، إن حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي قضة بتبعية تيران وصنافير للمملكة وضع الحكومة والبرلمان في موقف محرج.
وأضاف الكومي، في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء ونحن دولة قانون، مضيفا أنه إذا رأت الحكومة أن هذا الحكم خاطئ فيمكنها أن تلجأ لطرق قانونية للطعن عليه، أو عمل إشكال في الحكم.
وأكد الكومي، أن الموضوع لم يعرض حتى الآن على البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بكافة الخرائط والاتفاقيات والوثائق التي تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، للخروج بحكم سليم.
ولفت الكومي، إلى أن حكم القضاء الإداري سيكون نصب أعين البرلمان؛ احتراما للقانون، مفيدا أن هناك ظلما كبيرا واقعا على الشباب المقبوض عليهم في جمعة الأرض، فقد قبض عليهم بقضية تظاهر بدون تصريح، ولكننا نثق في القضاء الذي سيقف جانبهم ويظهر براءتهم