محمد زكى
بعد متابعة متواصلة لجلسة التشريعية في مجلس النواب اللبناني أشار مفوض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث خاص المجلس الدولي السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن إقرار مشروعين خطوة إيجابية على طريق الإصلاحات التي طالب بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعمل على بدء وضع خطوطها العريضة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب.
وإعتبر السفير ابو سعيد أن “خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز” التي تبلغ قيمتها ١٢٠٠ مليار ليرة خطوة عملية في تحفيز المؤسسات الصناعية الصغيرة بالإضافة إلى قطاع الزراعي والحرفي كما فعلت فرنسا بعد خروجها من الوضع الإقتصادي السيء أبان الحرب العالمية الثانية.
وفي السياق ذاته اعتبر أن إقرار آلية قانون التعيينات في الفئات الوظيفية هو المدماك الأول لبناء الإصلاحات الموعودة والتي تتطلع إليها الشريحة العظمى من اللبنانيين، على أن يلحقها باقي القوانين من أجل تسيير باقي الإجراءات الإصلاحية الغير سياسية المتعلقة بالنقد الدولي. وأسف السفير ابو سعيد على بعض الجهات السياسية والحقوقية المحلية والإقليمية العمل خفيةً من خلال نقل الصورة على غير واقعها، وإننا حرصنا دائماً على إفشال تزييف الواقع والإكتفاء بنقل الصورة للخارج على واقعه الحقيقي دون تسييس أو إنجرار وراء بعض الحسابات الخاصة.