محمد زكى
تلقى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للمجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد تقريرا من عضو المجلس التنفيذي للجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الاوسط السيد أديب أسعد رسالة جاء فيها أنه أمام تفشي الفساد بشكل فاضح في لبنان و الواقع الخطر الذي نتج عنه، لجهة عدم تطبيق القوانين و إحترام الحقوق في بعض القطاعات منها المالي و الاداري الذي اوصل الدولة اللبنانية على شفير الهاوية أدت إلى تخبط مالي كبير إنعكس سلبا على الدولة و المواطنين معاً.
إن اللجنة الدولية حريصة على الدولة ومؤسساتها و قوانينها التي يجب أن تنفذ، و على المواطن حماية الحقوق وفق الانظمة المحلية و الشرع الدولية.
أمام هذا الواقع الصعب أشار السفير ابو سعيد بتداوله مع مستشاره أديب أسعد وجوب مضي الدولة اللبنانية تفعيل التوقيع على إتفاقية الاممالتي قامت بها المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC ما لهذه الاتفاقية من الاهمية بأعتبارها قوة ملزمة قانونا لمكافحة الفساد و معروفة بصك دولي ملزم، ومنع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات و الاموال و الاصول المنهوبة التي يقوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومستشاريه مع رئيس الحكومة د. حسان دياب الحرص على العمل بهذا التوجه.
وختم السفير ابو سعيد أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر أنه من صلب عملها الإشارة إلى هذه النقطة الحساسة التي تعطي الدولة اللبنانية القدرة الكافية الولوج إلى الإصلاحات التي أقرتها في جلساتها.