محمد زكى
شجبت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان (مقرها جنيف) تدخّل السفارات العربية والغربية في ملف التجنيس الذي صدر مؤخّرا عن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون حيث يعتبر ذلك تدخّلاً سافرا في شؤون الدولة اللبنانية وإملاءات عليها وترهيب غير مسبوق، خصوصا وقد نصت المادة /م2 ف 7/ من ميثاق الأمم المتحدة :”ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضى الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل”.
وأشار المكتب الإعلامي للّجنة الدولية في الشرق الأوسط أن المفوّض السفير الدكتور هيثم ابو سعيد قد حصل على معلومات تشير إلى تدخّل لسطات مع الجهات المعنيّة تحت شعار عدم وجود أسماء لبعض الأشخاص الذين مُنِحوا الجنسية علاقة بالعقوبات الدولية أو غيرها، وهذا أمر ، وهذا أمر غير مقبول سيما وأن الأمن العام اللبناني ومديره العام اللواء عباس إبراهيم قد وضع يده على هذا الملف من باب التدقيق في الأسماء وهو مرجع موثوق لدى اللجنة الدولية وغيرها من المراجع الدولية.