تقدم الممثل القانونى لاصحاب مدارس إسكندرية للغات بأستغاثة الى فخامة الرئيس السيسى لحمايتة من أصحاب النفوذ و وزير التربية والتعليم ولقد أرسل لنا نص أستغاثتة ويأمل من الله ان تصل الى فخامة الرئيس
فخامة السيد / رئيس الجمهورية
بعد التحية ،،،
ايماناً منى بانكم تخوضون معركة كبيرة ضد الفساد و الفاسدين فانى احيط سيادتكم علماً بأن السيد / محافظ الاسكندرية اصدر قراراً باطلاً وغير قانونى بوضع مدارس اسكندرية للغات تحت الاشراف المالى و الادارى وذلك بتاريخ 20/12/2014 وقمنا باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء هذا القرار.
لم ينتظر السيد / وزير التربية و التعليم صدور حكم قضائى فى هذا الشأن واصدر القرار الوزارى رقم 330 بتاريخ 6/9/2015 بوضع المدرسة مجدداً تحت الاشراف المالى و الادارى لوزارة التربية و التعليم بادعاء وجود نزاع قضائى بين الشركاء فى الشركة المالكة للمدرسة.
ورغم اننا نسلك الطريق القانونى ضد هذه القرارات الا ان مدير عام التعليم الخاص ( صلاح عمارة ) صرح لنا وعلى بعض القنوات التليفزيونية باننا نتحدى هيبة الدولة وستقوم الوزارة بتنفيذ القرار الادارى الذى اصدره الوزير باستخدام القوة الجبرية مع وزارة الداخلية لاخراجى خارج المدرسة بأى طريقة و تسليمها للجنة الاشراف المالى و الادارى رغم أن القرار الوزارى رقم 420لسنة 2014 ينص على ضرورة ضمى للجنة الاشراف المالى و الادارى كممثل قانونى لأصحاب المدرسة.
فخامة السيد / الرئيس المدرسة بها 3500 طالب و 850 موظف ومدرس ونحن على اعتاب عام دراسى جديد وما يحدث من السيد الوزير سوف يضر بالطلبة و العاملين بالمدرسة ضرراً بالغاً خاصةً أنه قد سبق واصدر قراراً بوقف قبول طلبة جدد بالصف الاول حضانة وبالمراحل الدراسية المختلفة بغرض تصفية المدرسة رغم أن ذلك مخالف للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 المنظم للتعليم الخاص.
و نحن نعلم تمام العلم بأن السيد الوزير يجامل احد الشركاء بالشركة نتيجة تعرضه لضغوط من جهات سيادية عليا.