محمد زكى
أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة للتخفيف من حدة تغيّر المناخ ومكافحة العواصف الرملية والترابية، وذلك من خلال مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنَها سموُّ وليِّ العهدِ في مارس 2021م،التي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية المحلية والعالمية.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد الدكتور غلام، أن المملكة أخذت بزمام المبادرة في الاعتراف بالحاجة الملحة إلى العمل الجماعي، وأثبتت التزامها من خلال المبادرات والاستثمارات، إذْ أنشأت في مارس 2019م المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر؛ بهدف زيادة المسطحات الخضراء وإعادة تأهيل المواقع النباتية المتدهورة، ذاكراً أن المملكة تخطط لزراعة 10مليارات شجرة واستعادة أكثر من 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة على مدى العقود المقبلة، وستساعد هذه الجهود على التخفيف من حدة التصحُّر وتقليل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وتعزيز التنوع البيولوجي.
ونوَّه بإطلاق المملكة مبادرةَ الشرق الأوسط في أبريل 2021م؛دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء؛ بهدف زراعة 50 مليار شجرة، وهو ما يعادل 5% من الهدف العالمي للتشجير، ويعد البرنامج الأكثر شمولًا من نوعه على مستوى العالم، موضحًا أن المملكة أنشأت المركز الإقليمي للتغيُّر المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية والترابية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب كجزء من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إلى جانب الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتوقيع الاتفاقيات مع الدول المجاورة؛ لتعزيز التعاون في أنظمة الإنذار المبكر والبحوث ونقل التكنولوجيا.
وأكد أن هذه الجهود تظهر التزام المملكة بالتنمية المستدامة والتصدي لتحديات تغيُّر المناخ والعواصف الرملية والترابية، منوهًا باعتراف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) هذا العام بنظام الاستشارات والتقييم للإنذار بالعواصف الرملية والترابية لدول مجلس التعاون الخليجي بصفته إحدى نقاطها الإقليمية، واعتمادها المركز الإقليمي للتحذير من العواصف الرملية والترابية كأحد مراكزها الإقليمية.
ودعا الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد إلى حضور المؤتمرين اللذَين تستضيفها المملكة؛ وهما: الدولي الأول للعواصف الرملية والترابية في شبه الجزيرة العربية في مارس المقبل، والأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر نهاية العام المقبل.