اصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بيان صحفي اليوم 28/8/2019 بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير
كان نصه :-
تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأي العام ، وتؤكد الهيئة وأن جميع ما يتم تتدوله عاري تماماً من الصحة وعلى خلاف رأى الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات٫ وتوضح الهيئة آن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.
حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 رداً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغير التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتي :
” يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق. عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأي.”