محمد زكى
أكد الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة , أن تاريخ وزارته لم يشهد يوما أن قبلت حبس أي فلاح , بل ساعدت جميع الفلاحين في تيسير سداد القروض التي حصلوا عليها بالتعاون مع البنك الزراعي المصري , وبالتالي فلن تقبل بحبس أحدهم في حال مخالفة زراعة الارز في غير المساحات المخصصة.
أوضح “عبدالدايم ” في تصريحات خاصة لبرنامج ” مستشارك القانوني ” , أن التعديلات التي أجريت علي قانون الزراعة لاتعني الإصرار علي حبس المخالفين بل هناك عدة خيارات لتوقيع العقوبة منها الغرامات , ولا داعي لإستباق الأحداث , مناشدا الفلاحين عدم مخالفتهم القانون حتي لايوضعوا تحت طائلة العقوبات , مؤكدا أن التعديلات أخذت حقها في المناقشة قبل إقرارها من مجلس النواب .
أكد أن أزمة شح المياه هي السبب الرئيسي في تلك التعديلات , وأن الصالح العام مقدم علي صالح الفلاحين , فلا يجوز أن نبحث عن ربحية زراعاتهم ثم لانجد مياه لباقي الشعب .
أوضح أن هناك عدة بدائل خلاف زراعة الأرز منها مثلا القطن , وأن وزارته مستعدة لتوفير التقاوي حال نقصها في أي محافظة , في نفس الوقت الذي أكد فيه أن وزارته ليست المسؤول الأول عن تلك التعديلات وأنها لاتعمل في جزر منعزلة عن باقي الوزارات التي تنفذ السياسة العامة للدولة.
برنامج ” مستشارك القانوني ” تقديم الدكتور إبراهيم إلياس ويرأس تحريره الكاتب الصحفي عادل عبدالله
الحلقة كاملة