محمد زكى
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، تأجيل النظر في دعوى منع عائلة الرئيس الراحل حسني مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة.
وكان عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، أقام دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك على جهات التحقيق، إثر اتهامهما بالكسب غير المشروع طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عنها من آثار.
وطالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء أكانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة في البنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهما بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل عن فتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق؛ باتهامهما بالكسب غير المشروع، طبقا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عنها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.