تجريم الإجهاض يحمي حق المرأة في الإنجاب ويحمي الصحة الإنجابية. لكن حماية صحة المرأة قد تفرض السماح بالإجهاض في حالات استثنائية. والقانون المصري يتشدد في تجريم الإجهاض، ويسايره في ذلك القضاء. لكن المبادئ القانونية العامة تجعل الإجهاض مبرراً في بعض الحالات.
أ-تجريم الإجهاض: الإجهاض جنحة في القانون المصري حسب الأصل. لكنه قد يكون جناية إذا تم بوسيلة من وسائل العنف أو إذا قام به أحد الممارسين للمهن الطبية. ولا يتطلب القانون انقضاء مدة معينة على بداية الحمل لتجريم الإجهاض، ولا يجوز الإجهاض الإرادي برضاء المرأة، ولا يتطلب القانون وسيلة معينة للإجهاض، ولا عبرة بالبواعث على الإجهاض، وتعاقب المرأة التي تجهض نفسها بنفسها دون تدخل من أحد.
ب-تشدد القضاء في عقاب الإجهاض: أحكام القضاء لا تستثنى من عقاب الإجهاض إلا الإجهاض الطبي لإنقاذ حياة الأم حين لا يكون هناك وسيلة أخرى لذلك غير التضحية بالجنين. وبناء عليه:
1-رفض القضاء إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، لأن إباحة هذا الإجهاض في الشريعة الإسلامية ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها المتفق عليها، وإنما هو اجتهاد للفقهاء انقسم حوله الرأي فيما بينهم.
2-قرر القضاء أن رضاء المجني عليها بالإجهاض لا ينفي مسؤولية من أجهضها ولا من اشترك معه في الإجهاض، بل تعاقب المرأة التي ترضي بأن يجهضها الغير.
3-قرر القضاء أن الإسقاط يعاقب عليه جنائياً ولو ارتكب قبل أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة، أي أياً كانت المدة التي انقضت منذ بداية الحمل.
ج-حالات الترخيص بالإجهاض: وقائع الإجهاض ليست قليلة في مصر على الرغم من قلة أحكام الإدانة فيها. وسبب قلة أحكام الإدانة أن الجريمة تقع في الخفاء، ولا تكتشف إلا إذا أدى الإجهاض إلى وفاة الأم، كما قد يكون سبب قلة أحكام الإدانة تفهم القضاة للظروف الصعبة التي تدفع بعض الأمهات إلى التضحية بفلذات الأكباد.
ونشير أيضاً إلى أن التشدد في عقاب الإجهاض قد يدفع الراغبة فيه إلى اللجوء لغير المتخصصين مع ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على صحة الأم أو على حياتها. لذلك قد يكون من الملائم إعادة النظر في حكم بعض حالات الإجهاض مع الإبقاء على تجريمه. ونستعرض الحالات التي يمكن أن يثار فيها موضوع الإجهاض لبيان الرأي فيها:
- الإجهاض العلاجي: تنص عليه صراحة بعض القوانين العربية مثل قانون الصحة العامة في الأردن الذي يقرر حق المرأة في الإجهاض في حالة وجود خطر على صحة المرأة أو في حالة تعرضها لخطر الموت بسبب الحمل.
ويخلو التشريع المصري من نص صريح يرخص بهذا الإجهاض في هاتين الحالتين، عدا النص الوارد في لائحة آداب مهنة الطب، كما يمكن إجازته باعتباره عملاً طبياً. لكن من الملائم إجازته بنص صريح في قانون العقوبات حماية للأطباء الذين قد يترددون في القيام بهذا العمل العلاجي في ظل الصمت التشريعي.
2-الإجهاض دفعاً للعار: وهو الذي يتقرر إذا كان الحمل نتيجة اعتداء جنسي تعرضت له الفتاة، ولا يوجد نص في القانون المصري يرخص به، ويستقر الفقه المصري على عدم جوازه خشية إساءة استعمال الإجهاض. لكن خشية إساءة الاستغلال لا ينبغي أن تكون مبرراً للحظر المطلق في حالة الاعتداء الجنسي. لذلك نقترح الترخيص بالإجهاض في هذه الحالة بضوابط معينة، أهمها أن يقوم به الطبيب في المراحل الأولى للحمل بعد التأكد من حقيقة الواقعة عن طريق السلطات المختصة بالتحقيق فيها.
3-الإجهاض للتخلص من جنين مشوه أو مصاب بمرض خطير: لا يدخل في هذه الحالة أن يكون الجنين مصاباً بعاهة لا تخرجه من عداد الآدميين. لكن إذا كان التشوه يخرجه من عداد الآدميين أو إذا كان من المقطوع به أن الطفل سيولد غير قابل للحياة، فلا فائدة في استمرار الحمل إلى نهايته. لذلك نرى جواز إنهاء الحمل في هذه الحالة إذا قرر الأطباء عدم جدوى استمرار الحمل، بشرط أن يتم الإجهاض في المراحل الأولى للحمل.
4-الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية: إذا كانت الأسرة غير قادرة على تحمل ميلاد طفل جديد لكثرة أطفالها، فلا يباح الإجهاض في هذه الحالة لتعارضه مع المعتقدات الدينية، وحتى لا يكون الإجهاض بديلاً لوسائل تنظيم الأسرة التي تجيزها الأديان، أو وسيلة لاختيار نوع الجنين بالمخالفة للمبادئ الدينية والأخلاقية وحقوق الإنسان.
أمام التناقض القائم بين تقليدانية القوانين الوطنية الزجرية وبين الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية “المبيحة”، لا بد لكل الجمعيات التي تؤمن بحقوق الإنسان (في مدلولها الدولي) أن ترفع من وتيرة الاحتجاج والمطالبة بإباحة الإجهاض حفاظا على صحة النساء وعلى الصحة العمومية بشكل عام. فما جدوى تجريم الإجهاض عند ما نعرف أن الحالات المجرمة فعلا على الصعيد القضائي تشكل نسبة ضئيلة جدا من العدد الإجمالي للإجهاضات التي تقع؟ يدل الفرق الشاسع بين التجريم القانوني النظري والتجريم القضائي الفعلي على أن تجريم الإجهاض في القانون وبه يبقى غير ذي فعالية، فلا هو يمنع فعلا ارتفاع الظاهرة ولا هو يقي المرأة من المخاطر الصحية بل يزيد في تكريسها. ونظرا لأن حالات الإجهاض المعروضة على القضاء نادرة جدا، فإن الاجتهاد القضائي في الموضوع نادر بدوره.
مازالت قوانين الإجهاض تتصدر جدلا كبيرا في مختلف دول العالم وتنقسم بشأنها الآراء ما بين الإباحة والتجريم ففي الولايات المتحدة الأمريكية تبنى مجلس شيوخ ولاية تكساس مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعا على الحمل، فيما سمح به إذا كانت صحة المرأة الحامل مهددة كما يفرض هذا القانون شروطا مشددة جدا على الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض وفى بولندا فإن قانون الإجهاض هو الأكثر صرامة في أوروبا إلا في حالات الاغتصاب أو وجود أخطار صحية على الأم، أو في حالة تشوه الجنين، أما وفقا للقانون الروسي فإن الإجهاض أمر مباح ولا يوجد أي حظر عليه، بشرط ألا يزيد عمر الجنين في بطن الأم عن أحد عشر أسبوعا كحد أقصى، فيما عدا ذلك تمنع عملية الإجهاض وتصبح جريمة في نظر القانون الروسي،
ولا يجوز إجراؤها إلا بموافقة لجنة طبية حكومية حسب حالة الأم والجنين، أما ألمانيا فقد نجحت في تسجيل معدلات منخفضة لعمليات الإجهاض احتراما منها لحق الجنين في الحياة لذا وضع مشرعها قانونا يسمح بإباحة الإجهاض في حالات بعينها وهي الحمل غير المرغوب فيه شريطة ألا يتجاوز أثني عشر أسبوعا والحمل الناتج عن اغتصاب والإجهاض لأسباب صحية والحمل الحاصل عند الفتيات ما دون الثمانية عشرة سنة. وهكذا يتشابه الوضع في غيرهم من الدول، ولكن إذا كنتم حقا تريدون تمرير مشروع قانون يحمى حقوق المرأة المصرية وإذا كنتم تريدون توسيع بنود قانون العقوبات المصري ليشمل حق المرأة المغتصبة أو التي تعاني من ظروف صحية صعبة أو يحمل جنينها تشوهات خلقية أو جينية في إجهاض نفسها، وأنا أؤيدكم في ذلك فعليكم بالتركيز على هذا الجانب
أولا مع العمل على زيادة الوعي بالثقافة الإنجابية لدى السيدات حتى لا يحدث حمل غير مقصود ويضطررن لإجهاض أنفسهن في الشهور المتأخرة نتيجة لجهلهن، دون أن تتحدثوا في المطلق عن حق المرأة في التخلص من جنينها في أي من شهور الحمل وتتجاهلوا تماما حق الجنين نفسه في الحياة وهذا هو أصل حقوق الإنسان وقتها فقط سينتهي دور عيادات بير السلم وتصبح عمليات الإجهاض مقننة وتحفظ حق السيدة في الرعاية الصحية بعد إجهاضها بدلا من وفاتها.