محمد زكى
يعد القطاع البحري من أهم القطاعات التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وذلك نظراً لحجم البضائع التي تمر عبر البحر الأحمر، ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره المهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ووضعت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية -حفظه الله-، عدداً من الأهداف لتطوير هذا القطاع الحيوي، من ضمنها زيادة سعة البنية التحتية للموانئ لتصل لـ40 مليون حاوية، إضافة لتحسين التكامل مع أنماط النقل المختلفة.
وتهدف الإستراتيجية لجذب الاستثمارات من خلال عمليات الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، وتطوير محطات الركاب في الموانئ، مع تضمين أحدث التنقيبات الحديثة مثل الأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى تعزيز نمو قطاع السياحة من خلال استقبال سفن الكروز السياحية، وتعزيز عدد من الخطوط الملاحية مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.
الجدير بالذكر أن المملكة تعد الأولى عربياً والعشرين عالمياً في الحمولة الطنية للأسطول البحري وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2020، كما تعد المملكة الخامسة عالمياً في سرعة مناولة الحاويات وفقاً لذات التقرير، وهو ما يؤكد استناد هذه الإستراتيجية على أساس متين يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الطموحة والمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.
