محمد زكى
اكدت مجموعة من التقارير الاقتصادية الجديدة ان سلطنة عمان تسجل منذ مطلع العام الحالي مؤشرات مهمة نتيجة ارتفاع نمو الأنشطة غير النفطية ، مما أدى الي دعم القطاعات الإنتاجية ، وبشكل عام تبدو الآفاق الاقتصادية مواتية بعد تسجيل زيادات متتابعة في الإيرادات العامة وصلت الي 29%.
ويشير سيناريو التوقعات الي استمرار تصاعد معدلات التنمية وأن يكتسب المناخ الاستثماري مزيدا من القوة على الأمد القريب، في ظل تطورات تؤكــد متانـة القطاع المصرفي و ان الملاءة الماليـة تتمتـع بالجــودة نتيجة تنفيذ سياسات بعيدة المدي تهدف الي الحفاظ على التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وعلى الرغم من مرور 4 سنوات على بداية التراجع في أسعار النفط، إلا ان القطاع المصرفي أظهر مرونة كبيرة تجاه هذا التراجع، كما ان أوضاع الاقتصاد المحلي تبدي تحسنا في ظل الأسعار الحالية للنفط ،فقد أظهرت الحكومة التزامها بمواجهة هذا التحدي وقامت باتخاذ إجراءات مالية للتعامل معه ، مما أدي الي استمرارا تحقيق الاستقرار.
وقد استهدفت الإجراءات المتبعة ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
ونتيجة الجهود المبذولة ظل القطاع المصرفي يتسم بالمرونة حيث حافظت جميع البنوك على مستويات ملائمة من رأس المال انسجاما مع طموحات القطاعات الاستثمارية. كما أظهرت دراسات مسح المخاطر زيادة الثقة بشكل عام في النظام المالي للسلطنة .
وتشارك في متابعة تقييم السياسات المتبعة مجموعة من الجهات والهيئات والمؤسسات أصحاب العلاقة بالقطاع المالي بما في ذلك البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال والبنوك و مؤسسات التمويل