كتب-حازم عبدالعزيز:
تساءل جرجس جورج أمين إئتلاف تمرد معلمي مصر أليس في مقدور وزارة التربية والتعليم رفع مذكرة إلى كلاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب ولجنة التعليم بالبرلمان لإصدار قرار إستثنائي بأحقية إعادة تسكين الـ1500 معلم والمعلمين من الـ75 ألف معلم في محافظاتهم وأليس وزارة التعليم هي الجهه المنوط بها الدفاع عن حقوق المعلمين وهل من المنطقي أن تكون المذكرة التي رفعت سابقاً إلى الجهات المختصة شاملة للمعلمين والمعلمات وليست قاصرة فقط على المعلمات .
وأوضح جورج أن تأكيد الوزير على نقل المعلمات تم بناءً علي توصية من مجلس الوزراء و قرار من مجلس النواب وتأكيده أنه في حالة صدورأي توصيه من مجلس الوزراء أو مجلس النواب تفيد عودة المعلمين لمحافظتهم فإن الوزارة سوف تصدر قرار بالعودة فوراً .
وشدد على أن الدستور المصري لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وأليس من الأفضل حل تلك المشكلة بشكل منطقي وقانوني وخصوصاً أن وزارة التعليم لديها مستشار قانوني قادر على رفع مذكرة قانوينة بالمشكلة الى الجهات المختصة .
وأكد أن تجاهل وزارة التعليم للمشكلة وعدم التصدي لحلها رغم النداءات المتكررة من المعلمين ليس هو الحل ولو أن المشكلة هي سد العجز في المعلمين فالوزير يعلم تماماً أن المديريات التعليمية تكتظ بالمعلمين الذين يحتاجون فقط إلى إعادة التوزيع بدلاً من التكدس في مدارس معينة .