لجنة تنسيق الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية ان التوزيع العادل لمقدرات الوطن من أهم أسس العدالة الإجتماعية وهى المطلب الثانى لثورة الشعب فى 25 يناير ، ولم يكن قرار الرئيس السيسى بتعين المهندس محلب رئيسا للجنة اعادة اراضى الدولة المنهوبة لملكية الشعب الا تنفيذا لأهداف الثورة .
ومن هنا فان لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية والتى اختلفت كثيرا من أجل مصالح مواطنى الدقهلية مع المحافظ السابق حسام الدين إمام الا أنها تحيى موقفه من منع نهب أراضى شعب الدقهلية فى جمصة لصالح امبراطور التعليم الخاص والذى يسعى للإستيلاء على 50 فدان من أرض جمصة والتى كانت مخصصة كحق انتفاع فقط لصالح جامعة الدلتا على أن تعود ملكيتها بعد انتهاء النشاط لشعب الدقهلية بسعر زهيد هو 305 جنيه شاملة قيمة المرافق فى الوقت الذى يصل سعر فيه المتر الآن بما لايقل عن 10 آلاف جنيه للمتر .
فهذا الإمبراطور بهذا المسعى يحرم شعب الدقهلية من 4 مليار جنيه هى الحد الأدنى لثمن تلك الأرض ، بل ويطالب المحافظة بدفع مايقرب من 100 مليون جنيه قيمة المرافق التى تم توصيلها لمبانى الجامعة على نفقته وفق عقد حق الإنتفاع المحرر مع المحافظة منذ عام 2008 .
ولهذا فإن لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية تهيب بشعب الدقهلية وكل القوى السياسية والشعبية أن تقف صفا واحدا لحماية ارض الدقهلية وحاصة أنه محدد لها جلسة فى مجلس الدولة الإثنين الموافق 20 فبراير 2017 .
ولأن دستور عام 2014 المعمول به في الوقت الحالي نص في المادة 32 على أن موارد الدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة،
وأن المادة 86 تنص على أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس
فلا لبيع ارض جمصة لا لحرمان الشعب من أملاكه … لا لسياسة تمكين الحيتان وحماية المواطن الغلبان
لجنة تنسيق الأحزاب والقوى السياسية والشعبية بالدقهلية
الأحزاب المشاركة :
العربى الناصرى ، الإشتراكى المصرى ، التجمع ، الوفاق ، النور ، العلمانى ، العمل الإشتراكى ، مستقبل وطن ، التحالف الشعبى ، واتحاد شباب الأحزاب والقوى المدنيه والشعبية ولجنة دعم فلسطين، لجنة دعم الشعب السورى ، ولجنة ذوى الإحتياجات الخاصة ، واتحاد شباب الأحزاب