قضت محكمة جنح الغردقة، في القضية رقم 509 لسنة 2016 ثان الغردقة بحبس فلسطينى ومحاميان سنة مع الشغل بتهمة النصب على مستثمر عربي بمشروع وهمي.
حيث قام كل من فيصل حلمي أبو خضرة ” فلسطيني الجنسية” و السيد البدوي حسن “محامي” و النبوي ابو المجد “محامي” بالنصب على ” نوري فلاح ” مستثمر كندي من اصول كويتية وذلك لاتهامها بالنصب والاستيلاء علي مبالغ مالية من المستثمر بقصد النصب والاحتيال بالمشاركة في بمشروع سياحي وهمي،واستولوا على مبالغ مالية كبيرة منه بعد ايهامه بانشاء مشاريع استثمارية تنعش الاقتصاد المصري وخطة الدولة في جذب الاستثمار الاجنبي وانهم سيتم تذليل اي بيروقراطية او معوقات باستغلال علاقاتهم بالمسئولين لكونهما محاميان , الى ان اكتشف بانه تعرض للنصب من محاميان يمثلان القانون ومقيدين بنقابة المحاميين وبالاتفاق مع ثالثهم الفلسطيني الجنسية, وحكمت المحكمة ضد كل منهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه مع التعويض ومطالبة نقابة المحامين بتطهير حملة القانون وزموز العدالة من تطهير الدخلاء عليهم ومن يشوه سمعة المحاميين الشرفاء ونقابتهم .
وفي نفس السياق قضت محكمة الغردقة الجزئية حكم اخر بالقضية رقم 6771 لسنة 2015جنح ثان الغردقة والتي ضمت ستة متهمين بحبس كل منهم سنة مع الشغل والمتهمين فيها باستعراض القوة والبلطجة على رجل اعمال كويتي والاستلاء منه على مبالغ مالية.
حيث قضت بمعاقبة كل من “صلاح رمضان بهيج ” و “خالد حمدان عبد الناصر ” و” محمود حمدان” و” محمد مرغش ” و “رضوان محمود محمد” و “ممدوح سعد شنودة ” بمعاقبة كل من الاول والسادس بالسجن سنة مع الشغل وكفالة الف جنية وباقي المتهمين بالحكم غيابيا بالسجن سنة مع الشغل وضبط المتهمين لتنفيذ الاحكام الصادرة ضدهم .
وتم التنويه بالحكم الى ان انتشار عمليات النصب والاحتيال في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والتي بدأت تتكشف بقيام فرد أو مجموعة أفراد باتباع طرق احتيالية بإيهام المستثمرين الاجانب بمشروعات كاذبة مستغلين خطة الدولة الحالية لانعاش الاقتصاد المصري وان تلك العمليات الاحتيالية قد تؤثر بالسلب على جذب الاستثمارات الاجنبية ويجب التصدي لها من كافة الجهات الحكومية وبضرورة جماية الاستثمار الاجنبي من عمليات النصب التي تعتبر من اكبر اعداء التنمية الاقتصادية للدول ..