محمد زكى
أرسل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، خطابًا للقائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم أشرف عبدالحفيظ رضوان، مرفق معه مذكرة الإدارة المركزية للرقابة المالية على شمال الصعيد، بشأن ما أسفر عنه فحص جانب من شئون العاملين بالجامعة عن الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2017، من وجود تجاوز للحد الأقصى للأجور بالنسبة لرئيس الجامعة في ذلك الوقت الدكتور خالد حمزة، والذي انتهت مدته في سبتمبر 2018.
وأكد الخطاب المرسل في 20 مايو الماضي- والذي حصلنا على صورة منه ومن مذكرة الرقابة المالية ومن خطاب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للوزير- أن هذا التجاوز للحد الأقصى للأجور يخالف أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بشأن الحد الأقصى للأجور، مطالبة بالرد عليه حتى يتثنى للوزير الرد على الجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف التقرير، الذي أعدته الإدارة المركزية للرقابة الإدارية، أن الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم السابق، صرف مبالغ مالية بالتجاوز عن الحد الأقصى للأجور بالمخالفة للقرار بالقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ولقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام القرار بقانون سالف الذكر.
وبلغ ما أمكن حصره خلال الفترة من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2017، مبلغ قدره 861,322.64 ألف جنيه مصري، دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة وموازنة الحسابات والصناديق ذات الطابع الخاص بالجامعة، مطالبا بتشكيل لجنة وتحصيل وتوريد هذه المبالغ وجميع الحالات المماثلة.
وكشف مصدر، طلب عدم ذكر اسمه، عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يرسل فيها الوزير مذكرة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه تم إرسال مذكرتين بإجمالي مليون و200 ألف جنيه تقريبا خاصة بتجاوز الحد الأقصى للأجور من جانب رئيس الجامعة السابق عن الفترة ما قبل 2017، وتم التصالح معه ورد المبالغ، ولفت المصدر النظر إلى أن إدارة الجامعة ستخطره برد باقي المبالغ والتصالح معه.
