محمد زكى
اكد الدكتور سيد عتيق استاذ القانون الجنائى أن قرار مجلس الأعلى لاعلام برئاسة مكرم محمد احمد حول منع النشر فى قضية مستشفى 57357 قد جاء بالمخالفة لقانون السلطه القضائية.. حيث أن ذلك القانون قد أعلنها صراحه بأن النائب العام هو الوحيد الذى يملك سلطه اصدار ذلك القرار حيث أن جميع القضايا التى تخص الرأى العام التى تولت النيابه العامة التحقيق فيها أو قضاة التحقيق بدرجه رؤساء استئناف عند قيامهم بالرغبة فى عدم النشر في اي من تلك القضايا يطلبون رسميا من النائب العام أن يصدر قرار بمنع النشر فيها.
وأشار عتيق حول مايتردد بأن قرار مكرم محمد احمد هو منع وليس حظر فكلا المفهومين واحد حيث أن النيابه العامه هى الوحيدة التى تصدر ذلك القرار بناء على ما تراه من اهميه لمنع النشر خوفا على سير التحقيقات التى تجري.