زلزال بالشارع المنياوي لزيادة أسعار كروت شحن المحمول

تحقيق  : محمد مرزوق

 ساد في الشارع المصري من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ضجيج لقيام مجلس النواب بفرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة كبيرة من السلع من بينها كروت الشحن دون توضيح لمعالم هذه القيمة من ناحية التطبيق ، مما كانت قنبلة موقوته إنفجرت معها المشاكل تلو الأخرى والشائعات .

ونرصد الأجواء حول غلا الأسعار لكروت شحن شبكات المحمول الثلاثة وردود الأفعال حيالها .

عمت حالة من الغضب الشديد الشارع المنياوي بعد إنتشار خبر زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بشركات تليفونات المحمول الثلاثة ( فودافون ، إتصالات ، أورنج ) نتيجة إعلان قرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 25 % وما بين 22 % على أسعار الكروت ، الذي تعول عليه الدولة  في الحد من العجز الكبير الذي تشهده الموازنة العامة  .

وتافجأ  العديد من أهالي المنيا قيام الكثير من أصحاب السنترلات برفع أسعار كروت الشحن منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ، حيث وصل سعر الكارت 10 جنيهات لأي شبكة من الثلاثة إلى 13 جنيهًا ، وعلل أصحاب السنترلات بأن الحكومة المصرية قد قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على جميع كروت الشحن بنسبة 25 %  وهم ليس لهم دخل في هذا الأمر .

كما أنتقل هذا الأمر إلى مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، حيث أفاد البعض أن العديد من تجار الجملة لكروت شحن المحمول قاموا برفع أسعار كروت الشحن للشركات الثلاثة من يوم الخميس الماضي الموافق 8 ستمبر لعام 2016 م بنسبة 25 % وما بين 22 % .

وأفادت مصادر مطلعة بالشركات الثلاثة بأن أن شركات المحمول لم تتخذ قرارها حتى الآن بشأن زيادة أسعارالخدمة بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة ، حيث تفكر الشركات في تثبيت سعر كروت الشحن مع إدخال تعديلات على سعر دقيقة المحمول ، أو إدخال تعديلات على قيمة الكارت من حيث عدد الدقائق .

وأوضحت المصادر بأن ضريبة القيمة المضافة المقررة على كروت الشحن والمقدرة بنحو 25%  لن يتحملها العميل إضافةً على الأسعار الحالية لكروت الشحن ، مشيرًا إلى أن الضريبة المقرر حديثًا بديلًا عن ضريبة المبيعات التي كانت تمثل 15% من الأسعار الحالية ، كما تدرس شركات المحمول الثلاثة في مصر آليات لتجنب تحمل العملاء زيادة نسبة الضريبة على كروت الشحن التي سترفع قيمة  .

ومن المنتظر أن يتم عقد هذا الاجتماع يوم الأحد المقبل ، بعد عودة مسؤولي الجهاز لمباشرة عملهم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى .

ونفي مصدر بوزارة الاتصالات، إتخاذ الوزارة أي قرار برفع أسعار كروت شحن المحمول بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.
وأكد المصدر ، أنه لم يتم إبلاغ الموزعين بأي قرار بشأن زيادة أسعار كروت الشحن ، موضحًا أن أي زيادة يتم التعامل معها من خلال جهاز حماية المستهلك .

يذكر أن شركات المحمول واجهت أزمة سابقة حينما قامت بزيادة ضريبة المبيعات إلى 15% وتحميلها للمواطن ، ثم تراجعت وقررت تحمل جزء منها .

الجدير بالذكر أن عدد مشتركي المحمول بمصر وصل إلى 96 مليون عميل، مع وجود ثلاث شركات للمحمول ومن المنتظر دخول مشغل جديد في غضون 6 أشهر .

وقد تم إجراء العديد من اللقاءات مع المواطنين بالشارع المنياوي لمعرفة صدى زيادة أسعار كروت الشحن للشبكات التليفونات المحمولة في نفوسهم على النحو التالي :

وقال جلال كامل ، أمين أمانة العلاقات العامة بحزب حماة وطن بمحافظة المنيا ، والمحلل السياسي ، قائلا ً ، إن قانون ” القيمة المضافة ” الذي طرحه مجلس النواب مؤخرًا على العديد من السلع ومن بينها  كروت الشحن أثارت غضب الكثير من أبناء الشعب المصري وخاصة ً محدودي الدخل من الطبقة المتوسطة والفقيرة  ، الذين يتأثرون بشكل مباشر بهذه الزيادة ، حيث إرتفعت الأسعار بنسبة عالية جدًا ، مؤكدًا بأن المواطنين سيحجمون عن الإقبال عن شراء كروت الشحن بالأسعار الجديدة حتى تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي ، وهذا ما سيلقي بظلال وخيمة على شركات الإتصالات وعلى العاملين بها في الفترة المقبلة ، وأن على الحكومة المصرية بأن دراسة الزيادة من كافة الجوانب قبل تطبيقها حتى لا تحتدم الأمور بالشارع المصري ، فالمواطنين لم يعد يتحمل كاهلهم الغلاء المستمر للأسعار وتدني الأجور لشريحة عريضة من العاملين بالدولة المصرية .

ومن جانبه أعرب المستشار طارق سيد ، مستشار التحكيم الدولي والمحكم العرفي والمحامي ، ومؤسس ائتلاف محامي وإعلامي مصر ، عن إستيائه من خطوة الحكومة المصرية في الإقدام على فرض ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن لشبكات المحمول دون توضيح للأمور بشفافية في شتى وسائل الإعلام المتباينة مما أدى إلى لغط كبير في الشارع الكبير ، وفتح الباب للقيل والقال من الجميع ، موضحًا أن الشعب المصري صار متقلبًا في غلا الأسعار لكافة السلع دون إحكام الرقابة وبالتالي لا يمكنه تحمل مغبة هذا الغلا وقد فاض به الكيل ، وأنه لا بد على الحكومة المصرية مراجعة سياستها الإقتصادية والقوانين التي تسنها ما بين الحين والآخر حتى لا تكون عقبة ضد المواطنين وتخسر الحكومة قيمتها في نفوس المواطنين ، كما أن فرض ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن سيؤدي إلى شركات المحمول الثلاثة في التفكير في وضعها الإقتصادي وكيفية التعامل مع هذا الأمر وهذا ما سيؤثر بشكل ملحوظ  وسلبي على العاملين بها في المقام الأول ثم يليها العميل ، مطالبًا بإحكام الرقابة الكبيرة في سوق بيع كروت الشحن كي لا يتلاعب الجشعين من التجار بالمواطنين .

وأوضح عثمان عبد العال ، موظف بالمعاش وصاحب سوبر ماركت ، قائلا ً ، إن الغلا للأسعار صار فاحشًا في الآونة الأخيرة وهو ما لا يتحمله المواطن المصري البسيط الذي لا يملك من حطام الدنيا شئ على الإطلاق ، وأن ضريبة القيمة المضافة التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب على ىالعديد من السلع من بينها كروت الشحن  يجعل الكل في ضجر وخاصة مستخدمي المحمول وخاصة المواطن البسيط ، مبينًا أن هناك بعض من التجار أستغلوا هذا العرض وتلاعبوا بأسعار كروت الشحن لكافة المستخدمين ، وأنه يجب التصدي على لهم بكل حسم بالتعاون مع مشغلي الخدمات الثلاث ، جهاز حماية المستهلك ، حتى لا يمكن التلاعب بالأسعار ، وناشد المواطنين بأن يبلغوا عن التجار الجشعين والمخالفين الذين استغلوا هذا العرض من شركة فودافون مصر في محاولة لزيادة مكاسبهم أو الذين يبيعون كروت المحمول بأسعار أعلي عن السعر المعلن من الشركات‏ ,‏ مع العلم بأن كروت الشحن متوافرة بكافة فروع ومنافذ الشركات وبالأسعار المعلنة وبدون أي زيادة .

وبين أحمد محمود ، شاب ، قائلا ً ، أن الحكومة المصرية حاليًا تسن بعض من القوانين التي تقصم ظهر المواطن الفقير الذي لا حول له ولا قوة ، دون وضعه في الإعتبار ، وأن إقرار ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع المصرية والتي من بينها كروت الشحن لشبكات المحمول والتي صارت لا غنى عنها ، في ظل إستخدام شريحة كبيرة من المصريين للمحمول وخاصة من الطبقة الفقيرة  ، يمثل أمر مهينًا في وضع القوانين وأن المواطن المصري قد كُتب على جبينه أن يعيش في الغلا الفاحش للأسعار دون مقابل في الرواتب وهذا هو عين الظلم ، مطالبًا من جميع المواطنين مقاطعة شراء كروت الشحن مع السعر الجديد حتى تتراجع الحكومة عن هذه الضريبة وتوفق الأوضاع من شركات المحمول الثلاثة المتواجدة بالأراضي المصرية .

وأشار أيمن نبيل ، عامل بأحدى الشركات ، قائلا ً ، أن هنا تأثر كبير في حركة  البيع  وانخفاض الإقبال علي شراء الكروت مع إعتراض الكثير من المواطنين علي هذه الزيادة ، ‏وأكد على أن هناك بعض من التجار الجشعين قد أستغلوا هذه الفرصة في فتح سوق سوداء لكروت الشحن ، وهذا ما خلقته الحكومة بيديها نتيجة إقرارها بلغط كبير لقانون ضريبة القيمة المضافة على الكروت دون توضيح وعليها تحمل النتائج السيئة ، وعلى الدولة أن توضح كافة الأمور في تطبيق قانون القيمة المضافة بالنسبة لكروت الشحن قبل تطبيقه وتوفق الأوضاع مع شركات المحمول حتى لا يحدث تخبط كبير   .

في النهاية هل ستترك الحكومة هذا اللغط أم أنها ستقوم توضيح الأمور والضرب بيد من حديد لكل من يحاول خلق سوق سوداء والمتجارة في المواطنين ؟!!‏