مسقط، خاص: محمد زكى
في ترجمة واقعية لجهودها المستمرة على صعيد العديد من الجوانب التنموية، تبوأت سلطنة عُمان مراكز متقدمة وفق رؤية العديد من المؤسسات والمراكز والمنظمات والهيئات المتخصصة الأوروبية والأمريكية والآسيوية المرموقة الموثوق بها محلياً وإقليمياً ودولياً خلال عام 2017.
ومن بين هذه المؤسسات البنك الدولي، المنتدى الاقتصادي العالمي – دافوس-، مؤسسة هيرتاج فاونديشن الأمريكية ومجلة فوربس الأمريكية، هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومراكز أبحاث آسيوية وأوروبية وأمريكية عديدة والتي تصنف الدول حسب ما تحققه الدولة من منجزات تنموية على أسس موضوعية ومنهجية وواضحة.
وجاء تجسيد هذه المنجزات وفق مؤشرات عدة منها مؤشر السلام العالمي، مؤشر الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد، مؤشر أفضل الدول في العالم، مؤشر الدول الأقل خطورة على الطفولة في العالم، مؤشر الابتكار العالمي، مؤشر الأمن السيبراني، مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر أفضل الدول للاستثمار، مؤشر تنافسية المواهب، مؤشر السفر الإسلامي، مؤشر الدول الأكثر استقراراً في العالم، مؤشر حقوق الملكية، مؤشر الحكومة الإلكترونية، مؤشر تطور التعليم العالي، وغيرها من المؤشرات في مجالات الصحة والسياحة والنقل والاتصالات بالإضافة إلى المؤشرات والجوانب التي تشير بوضوح إلى النقلة النوعية الكبيرة والملموسة التي حققتها وتواصل تحقيقها مسيرة التنمية العمانية في مختلف المجالات.
ومن بين 33 تقريراً تضمنت مؤشرات لترتيب أكثر الدول العربية تقدماً بالنسبة لها ففي 26 منها جاء ترتيب سلطنة عُمان وفق مؤشراتها ضمن أفضل 7 دول عربية والأكثر من ذلك أن السلطنة كانت الأولى عربياً في 7 مؤشرات والثانية في 4 مؤشرات والثالثة في 7 مؤشرات والرابعة في مؤشرين والخامسة في مؤشرين والسادسة في مؤشرين والسابعة في مؤشرين وهو ما يعني أنها من بين أكثر 5 دول عربية تقدماً وفق المؤشرات المشار إليها.
ولا شك أن هذه التقارير الدولية ووجهات نظر المؤسسات العالمية بشأن المراكز المتقدمة التي حققتها سلطنة عُمان تتسم بطابعها العلمي والعالمي المتخصص الذي يتيح الفرصة لمتابعة قطاعات التنمية العمانية وفق قواعد وبيانات وأرقام ومناهج تحليل علمية رصينة.