مسقط، خاص: محمد زكي
إذا كان قطاع الثروة السمكية، هو من أهم قطاعات النشاط الاقتصادي، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي أيضا، خاصة في ظل استيعابه لعدد كبير من القوى العاملة العمانية من ناحية، وباعتباره من أقدم قطاعات النشاط الاقتصادي في السلطنة من ناحية أخرى، فإنه من المؤكد أن آمالا كبيرة تعلق على هذا القطاع الحيوي، ليس فقط بحكم الإمكانات الكبيرة للسلطنة، بطول شواطئها، التي تتجاوز الثلاثة آلاف كيلومتر، وبتنوع وتعدد أنواع الأسماك فيها، وبوفرة موانئ الصيد فيها، بل والأهم من ذلك بالدعم القوي والمتواصل، الذي توفره الحكومة العُمانية للصيادين، خاصة في الصيد الحرفي.
ومع انطلاق مُختبرات قطاع الثروة السمكية ضمن خطة السلطنة لتعزيز التنويع الاقتصادي، تواصل دعم التنفيذ والمتابعة جهودها للوصول إلى أفضل النتائج والممارسات فيما يتعلق بجهود التنويع الاقتصادي من هذا القطاع الواعد، والذي يندرج ضمن أبرز 5 قطاعات ينتظرها مستقبل اقتصادي مزدهر.
المختبرات تسعى، خلال اجتماعاتها التي ستمتد إلى 26 من أكتوبر المقبل، إلى استعراض سبل التغلب على تحديات الاستثمار في القطاع ووضع خطط عمل واضحة المعالم وتنفيذها وفق جدول زمني مُحدد، علاوة على متابعة ذلك من خلال مؤشرات أداء دقيقة، ترصد الاختلالات في التنفيذ أو معوقات التطبيق. وستعمل هذه المختبرات على استهداف 3 أنشطة رئيسية، وهي الاستزراع السمكي، والصيد بشقيه التقليدي والتجاري، بجانب عمليات التصنيع والتصدير.
ولا شك أن خطة التنويع الاقتصادي تستهدف في المقام الأول تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، والتوجه نحو تنويع الموارد المالية، لأن مبادرات التنويع الاقتصادي كفيلة بإحداث الطفرة المأمولة في عملية التنمية.