محمد زكى
استضافت سلطنة عمان أعمال مؤتمر ومعرض مصنعي الغاز السنوي في نسخته السادسة والعشرين .استمر المؤتمر يومين بمشاركة كبار المسئولين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الغاز في دول الخليج وأوروبا وعلى المستوى الدولي. عقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “تعزيز السلامة والاعتمادية والكفاءة في عمليات معالجة الغاز”. وصاحبته مجموعة من حلقات العمل والاجتماعات التي تتيح الفرصة لصناع القرار والمختصين لمناقشة الخيارات الاستراتيجية التي يقدمها موردو الغاز الطبيعي على صعيد استدامة توفّر الطاقة ودورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات العالمية التي يواجهها القطاع وكيفية التغلب عليها. المؤتمر له عدة أهداف أهمها التواصل بين الشركات المصنعة للمعدات والأجهزة المستخدمة وشركات التصنيع والإنتاج نفسها، وبحث رفع مستوى الأمن والسلامة والكفاءة بالنسبة للموظفين والعمال وأيضا للمعدات في المصافي والمحطات.من ضمن أوراق العمل 48 ورقة عمل تهتم بالأمور الفنية التي تتعلق بصناعة الغاز.على الصعيد الوطني العماني ، تنامت صناعة الغاز الطبيعي في السلطنة وقطعت شوطًا كبيرًا، استرشادًا برؤية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لتنويع مصادر الدخل الوطني،حيث أخذت السلطنة في توسيع قاعدتها الاقتصادية، وشرعت في تنفيذ عدد من السياسات الرائدة والطموحة لتنويع مصادر الدخل يتمثل أبرزها في توجيه مواردها من الغاز الطبيعي للتصدير في شكله المسال، والذي أصبح اليوم المساهم الأول للاقتصاد الوطني بعد النفط لتسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدمًا بالسلطنة.ومنذ تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من مرافق الشركة العمانية للغاز الطبيعي عام 2000، ساهم هذا المورد في دعم الإيرادات والأنشطة التجارية بالسلطنة. حيث وصفه بعض المراقبين بأنه برنامج التنويع الطموح الذي حفز نمو عدد من القطاعات المهمة الأخرى للاقتصاد التي تدعم الأعمال التجارية والحياة اليومية.تشير التقديرات إلى أن السلطنة تقوم بتزويد العالم بنسبة 3% من مورد الغاز الطبيعي من إجمالي الطلب العالمي لهذا المورد، والذي يسهم بشكل بارز في تحقيق التوازن بين العرض والطلب لهذا الوقود الحيوي. حيث يتميز الغاز الطبيعي المسال بالعديد من الخصائص والمميزات التي جعلته خيارًا مهما لمصادر الطاقة النظيفة.