كتب :- محمد زكي
بمشاركة سلطنة عُمان، يعقد مطلع أكتوبر المقبل اجتماع الحرية الاقتصادية للعالم 2015 في مدينة تكساس الأمريكية وبمشاركةٍ وحضورٍ دولي، وذلك بعد صدور نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية منتصف سبتمبر الماضي في تقرير ضم 42 مؤشرًا لقياس درجة الحرية الاقتصادية ضمن 5 مجالات أساسية، هي: حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والبيئة القانونية وحفظ حقوق الملكية، والحصول على الأموال بطريقة قانونية، وحرية التجارة على الصعيد الدولي، والتشريعات المتعلقة بالقروض وسوق العمل والأعمال التجارية.
تأتي المشاركة العُمانية بهدف التعرف على السياسات والبرامج التي تتبعها الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع في بيئة الأعمال، وتبادل التجارب في مجال تحسين القوانين والتشريعات ورسم السياسات لتعزيز الحرية الاقتصادية للسلطنة.
يحظى هذا الاجتماع باهتمام عالمي كبير لكونه يناقش ويحلل عوامل الحرية الاقتصادية وآثارها وسبل تعزيزها في مختلف دول العالم المشاركة، كما يفتح هذا الاجتماع المجال لتبادل التجارب والخبرات، ويعزز من تطوير السياسات والبرامج المتعلقة، ويسهم في مشاركة وجهات النظر والفلسفات الاقتصادية خصوصًا مع حضور عددٍ من الأكاديميين والمديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات غير الربحية، ومشاركة الوفود الرسمية من الدول الأعضاء.