مسقط، خاص:محمد زكي
في الوقت الذي يحظى فيه قطاع الشباب باهتمام عميق ومتواصل من جانب القيادة السياسية العُمانية، وهو ما تسعى الحكومة إلى ترجمته عمليا في مختلف المجالات بكل السبل الممكنة إيمانا بقدرات الشباب العماني، وحشدا لطاقاته، واستثمارها أيضا لصالحه ولصالح الوطن في مختلف قطاعات الاقتصاد العماني، في الحاضر والمستقبل.
وتواصل عُمان الاهتمام ببناء الشباب ورعايتهم، وتجسد ذلك في تخصيص مجلس الوزراء جلسة لمتابعة الجهود المبذولة لإتاحة مجالات وفرص العمل للشباب من الجنسين من مخرجات مراحل التعليم المختلفة، والعمل على استيعابها في كافة المجالات المتاحة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو في مبادرات الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو غيرها.
وبينما تبذل الحكومة العُمانية جهدها في مجالات ومستويات عدة، فإنها لم تدخر وسعا في الإسهام بشكل كبير وملموس ومتواصل أيضا في دعم القطاع الخاص ومشروعاته الاستثمارية، بل وهيأت له جميع السبل للقيام بدوره، سواء على صعيد تنفيذ سياسات وبرامج التنويع الاقتصادي، التي أكد عليها السلطان قابوس، أو في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الكوادر الوطنية، خاصة أن أعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع الخاص سجلت زيادة غير مسبوقة بعد تجاوزها المليون ومائتي عامل بكثير، وهو ما يعني توفر الكثير من فرص العمل التي تتجاوز بكثير أضعاف عشرات الآلاف من الباحثين عن عمل من الشباب.
وفي ظل ما اتضح لمجلس الوزراء من أن هناك فرصا متعددة للتوظيف والتشغيل، وأن هناك قطاعات اقتصادية واعدة سخرت لها الدولة كل الإمكانيات للنهوض بهذا الجانب فإنه من المهم والضروري أن تضطلع تلك القطاعات بمسؤولياتها في هذا المجال الذي يحقق بالقطع مصالحها ومصالح الاقتصاد والمجتمع العماني ككل في النهاية.