مسقط، خاص: محمد زكي
يؤكد المحللون السياسيون أنه بفضل حكمة ومكانة السلطان قابوس، أصبح لعمان اليوم موقعا مرموقا على الساحة الدولية، وأضحت جهودها ومساعيها الخيرة لترسيخ مبدأي السلم والأمن الدوليين، محط إشادة عالمية، ومحل تقدير من قيادات الدول وشعوبها.
ولا شك أن هذا الإجماع العالمي على حكمة السلطـان قابوس قد زاد من مكانة السلطنة على الخارطة الدولية، حتى غدت قبلة تُشد لها الأنظار لحل قضايا المنطقة، ومقصدا لتقريب المواقف وتجاوز الخلافات.
في إطار سلسلة البرامج النوعية التي تهدف سلطنة عُمان لرفع كفاءة القيادات الإدارية وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتطوير قدراتهم العملية ليتمكنوا من القيام بالمهام المناطة إليهم بكل فاعلية واقتدار، تتواصل أعمال برنامج ( المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة) الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي.
يأتي انعقاد هذا البرنامج تكريساً لرؤية السلطان قابوس بن سعيد منذ عام 1970، ومنذ ذلك الحين والسلطنة ماضية بخطى ثابتة لترسيخ موقفها كدولة تؤمن بأهمية أن ينعم العالم أجمع بالأمن والاستقرار، مرتكزة في ذلك على النهج الثابت الذي أرساه السلطان قابوس للسياسة العمانية، والمستلهم من العمق التاريخي للدولة العمانية الممتدة جذوره لقرون من الزمن، ودورها الريادي الفاعل عبر حقب الحضارات المتعاقبة، وهو النهج الذي ارتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واحترام سيادتها ، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف وحل المنازعات بالطرق السلمية والحوار الإيجابي، والعمل على تعزيز المصالح المشتركة والمتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة.
تولي وزارة الخدمة المدنية العُمانية هذا البرنامج أهمية كبيرة بالنظر إلى محاوره التي تتضمن أهم المرتكزات والمبادئ السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للسلطنة التي نص عليها النظام الأساسي للدولة ، وعدد من الجوانب المرتبطة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والجوانب البروتوكولية، كما تشمل محاور البرنامج تسليط الضوء على اتفاقيات السلطنة الاقتصادية مع بعض الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ، والقطاعات الاقتصادية الواعدة بالسلطنة، بالإضافة إلى عدد من الجوانب المتصلة بالأداء الحكومي وآليات تطويره ، وغيرها من المحاور، التي تهدف إلى إكساب المشاركين المعرفة اللازمة والإلمام التام بكافة الجوانب المهمة ، وذلك بالنظر إلى طبيعة واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، فالمشاركون المستهدفون – والبالغ عددهم 45 مشاركا – جميعهم من فئة المديرين العامين ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.