كتب :- محمد زكي
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن مشروع قانون التعديل في سجل المستوردين لم يتم عرضه علي الشعبة والتجار ولم يبدوا اي ملاحظات عليه.
وأضاف الطحاوي أنه موافق علي تعديل بعض الشروط يجب توافرها في المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل ٣ سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وان يكون التأمين علي كل مجموعة سلعية وليس بالمبالغ التي تمنع صغار المستوردين من الاستمرار.
ولفت النظر الي أن المشروع في شكله الحالي ما هو الا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين.
وتساءل الطحاوي، كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية لان حجم الاعمال لم يتعد مبلغ معين طوال العام، وبذك في حالة مرض المستورد او سافر او توقفه لأي سبب سيتم سحب بطاقته الاستيرادية.
واعترض ايضا علي السماح لاصحاب المنشآت الصناعية او الخدمية من التسجيل، حيث يجب الا يكون هناك تمييز بين المواطنين، ويجب احترام الدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد الشعب المصري علي اي اُسلوب.
كما اعترض نائب رئيس الشعبة علي السماح بأن يقوم الأجنبي بالاستيراد والتجارة.
وأشار إلي أن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد (القرارات 991،992، 43)، موضحا انها أدت إلي زيادة الاسعار وجعلت السوق في حالة حداد.
وأضاف، أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، لافتا إلي أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
وأوضح أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ علي المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.