كتب :- محمد زكي
استنكرت الدكتورة هالة عثمان ،المحامية بالنقض ورئيس مركز “عدالة ومساندة” ،ما قاله الدكتور أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب تعليقًا على مشروع قانون تغليظ العقوبة على جريمة ختان
الإناث “إنه بصفته طبيب يرى أن ترك الأنثى بلا ختان أمرًا غير صحيح، وإذا كان الختان جائر فهذا خطأ أيضاً” وقالت في بيان إعلامي :هذا الكلام يمثل جريمة لأن المشرع كان قد حسم مسألة ختان الاناث واعتبرها جريمة يعاقب عليها القانون وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء تتعلق بمحاكمة الجناة في مثل هذه الجرائم ،وأن النائب عندما يتحدث بهذه الصورة فإنه يحرض علي الخروج علي قانون قائم الأمر الذي يستوجب محاسبته ومعاقبته قانونا فيما ينبغي علي مجلس النواب إتخاذ كافة الاجراءات العقابية الموجودة في لائحة المجلس،لأن ما قاله النائب ليس من قبيل الرأي ولكنه من قبيل التحريض والدعوة علي مخالفة قانون قائم وهو الامر الذي يجرمه القانون.
فيما قالت الاعلامية بسنت محمود المدير التنفيذي لمركز “مساندة” لدعم المرأة:إنه لأمر مُخز ومُحزن أن يصدر هذا الكلام الذي لا يمكن وصفه بغير “التفاهة” من طبيب وفي نفس الوقت عضو بلجنة الصحة بالمجلس ولا يمكن تصور أن يصدر هذا الكلام من طبيب لأن العلم والدين قد حسما المسألة وسار المجتمع وقطع شوطاُ طويلاً في طريق القضاء علي هذه الجريمة ،ليأتي هذا الصوت النشاز وكأنه آت من الماضي السحيق يريد إعادتنا إلي عصور الجواري بفهم مغلوط وعبارات غير مسئولة