كتب :- محمد زكي
قالت الاعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي لمركز “عدالة ومساندة” إن عدم تنفيذ مقترح “الخلوة الشرعية” في السجون والذي اعلنت عن تفاصيله الدكتورة هالة عثمان رئيس مركز “عدالة ومساندة” يخالف الدستور المصري.
وقالت بسنت في بيان إعلامي: إذا كان الدستور المصري قد عني بالحقوق الشخصية للمواطنين كافة بما في ذلك المسجونين منهم فإن “الخلوة الشرعية” واحدة من هذه الحقوق ،ولابد من تعديل تشريعي عاجل في قانون مصلحة السجون يتضمن الخلوة الشرعية للمسجون حفاظاً علي أسرته سواء كان رجلاً أو سيدة ،خاصة أن الفئة العمرية الأكثر في السجون من 25 إلي 40 عاما وهي الفئة التي غالباً ما يكون لديها أسرة.
وقالت بسنت : هذا يعني أنه علي مجلس النواب أن يتولي دوره في ضرورة تعديل تشريعي يتفق مع الدستور وتفق أيضاً مع طبائع الامور حرصاً علي استقرار أسر المسجونين وهو الامر الذي يمكن أن يؤدي إلي تقليل نسبة الطلاق أو الانحراف داخل تلك الاسر ،وفوق ذلك فانه يؤدي إلي الوصول إلي المستهدف من من السجن باعتباره وسيلة تهذيب وإصلاح،ويؤدي أيضا إلي الاستقرار النفسي للسجين وعدم ميله للعنف.
وأكدت بسنت محمود، علي ضرورة التفرقة بين السجناء في “الخلوة الشرعية” عند مناقشة المقترح في مجلس النواب، فلا يجب أن يتمتع بها هؤلاء المجرمون الذين كانت جرائمهم هي العدوان علي الوطن أو مجرمي الفتنة أو التخابر ضد مصر،وغيرها من الجرائم التي تستهدف تقويض السلم والأمن أو العمل علي إثارة القلاقل والأزمات في المجتمع بغرض النيل من استقراره ، أو هؤلاء الذين وجهوا أسلحة الموت بكل صنوفها ضد المواطنين المصريين بلا تمييز وهي الجرائم التي ارتكبها الاخوان في حق الوطن، فليس من المقبول أن يتمتع بهذه الحقوق من يمتلئ قلبه وعقله وفكره شرا لشعب دولة هذه الحقوق.