لم يتضمن الدستور تحقيق العدالة الخدمية بين جموع المواطنين كم نصت المادة 8 من الدستور بتحقيق العدالة الاجتماعيه وتوفير سبل الحياة الكريمة ثم اتبع ذلك بلفظ على النحو الذى ينظمة القانون هنا تناقض بين العبارتين فاطلاق الامر لضمان حياة كريمة وتقيده بالقانون الذى يتم
تفصيله طبقا لهوى مجموعة معينة لاترعى حقوق ولا واجبات بل يحقق مصلحة ما لهم
وكذا فى المادة 9 من الدستور والتى نصت على تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز …. اى فرص يتحدث عنها هذا الدستور … الفرص التى تتاح لامثال احمد عز ونجيب ساويرس واحمد فؤاد اباظه ومن على شاكلتهم ام فرص البسطاء الذين لايطمعون فى اكثر من لقمة العيش الحلال
وكذا بالمادة 13والتى تنص على التزام الدولة على المحافظة على حقوق العمال ومع ذلك نرى عوار كبير فى قانون العمل والذى تم صياغته فى مصلحة صاحب العمل ونرى يوميا مكاتب العمل تستقطب من اصحاب الشركات لعدم الابلاغ عن المخالفات فنرى الكثير من العاملين لم يتم التامين عليهم ونرى البعض يجبر الملتحق بالعمل بالتوقيع على استقالة ونرى لوائح المنشأت والتى لاتغطى العامل الحق فى الارباح
وكذا المادة 17 والخاصة بالمعاشات والتى تنص على معاش كريم ومع ذلك نرى تفاوت كبير بين نظم المعاشات نريد توحيد قانون المعاشات على جميع العاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص
وكذا المادة 18 والتى تنص على الرعاية الصحيه ونرى المستشفيات العامة لايوجد بها القطن ولا الشاش وكذا نرى اطباء منفرين لايسمعون للمرضى ويتعاملون معهم كانهم اسياد والمرضى عبيد
وكذا المادة 19 والخاصة بالتعليم فلن اتحدث عن التعليم لان الجميع يعلم انه يحتاج الى عملية قيصيرة للنهوض به
وكذا المادة 29 والخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعيه ونرى الاعتداءات اليوميه على الرقعة الزراعيه والقانون الاعمى الذى لايصب فى مصلحة الوطن والمستفيد منه حاجب المحكمه وبعض موظفى الوحدات المحليه والجمعية الزراعيه وبعض الخفراء ……. القانون لايستعوض الارض التى تم الاعتداء عليها
نكتفى بهذا القدر ……………. الوطن يحتاج الى جهودكم جميعا والى افكاركم للعبور من كبوته ……………… والله سبحانة من وراء القصد
مهندس احمد عبده صقر
بهنباى مركز الزقازيق
—————————————————-
قد يتفق معى البعض وقد يختلف معى الكثير ولكنها وجهة نظر شخصيه لااتبع الى اى تنظيم او توجه او انتماء او حزب كل ما يعنينى هو وطنى ورفعته