قال الباحث السياسي بالمركز العربي الافريقي مصر للدراسات السياسية والاستراتيجية أشرف عمارة أن هناك مشروع من الكنيست الاسرائيلي
لضم الاراضي التي احتلت عام 67 لكيان الدولة الصهيونية سوف يعلن في ذكرى تأسيس لدولة الكيان الصهيوني موضحا أن السكوت العربي وموقف العرب المخزي من قرار مشابه لهذا القرار وهو ضم هضبة الجولان السورية للكيان الصهيوني جرأ اسرائيل لدولة المعبرة عن هذا الكيان عبر آييليت شكيد وزيرة الضم الصهيونية وهذه الصفة التي أطلقتها عليها وسائل الإعلام الصهيونية وتشغل آييليت منصب وزيرة العدل الصهيونية بأن تقرر تقديم مشروع قرار للكنيست بضم مستوطنات الضفة الغربية إلى دولة الكيان.
وأوضح عمارة في بيان له أن هذا المشروع يعني إصدار قوانين تمييز لصالح المستوطنين الذين يحتلون أراضي في الضفة الغربية ويطبق عليهم قوانين الدولة الصهيونية ويطبق على الفلسطينيين قوانين أخرى تنتقص من حقوقهم وبهذه الطريقة سوف تتمتع الأقلية اليهودية بمزايا وحقوق أكبر من الأغلبية الفلسطينية صاحبة الأرض، فعلى سبيل المثال، هناك القوانين العسكرية تطبق على الفلسطيني ومن خلالها يتم استخدام القوة و التعسف مع الفلسطيني بصفته مخرب كما يصفه الاحتلال أما الصهيوني الإرهابي الذي يمارس العنف و الدموية ضد الفلسطينيين فيطبق عليه قوانين دولة الاحتلال وهذا يتناقض مع القوانين الدولية التي لا تنص على تطبيق منظومتان قانونيتان على مجموعة من السكان يعيشون في نفس المنطقة والمكان. وهدف هذه القوانين خلق نوع من التمييز العنصري بين المواطن الفلسطيني والمحتل الصهيوني في ظل عدم وجود سلطة ولا دولة فلسطينية في واقع الأمر.