والإعتراف بتصعيد المقاومة الشعبية بوجه ماكنة النظام لفرض الخناق والقمع
أثارت عملية القتل الاجرامي التي ارتكبتها عناصر قوى الأمن الداخلي في مترو شهرري لاستهداف شاب رياضي باسم «اصغر نحوي بور» موجة من مشاعر الغضب والكراهية لدى المواطنين. ووقع الحادث يوم السبت 15 يوليو عندما اعترض اصغر نحوي بور بشدة على ملا متحرش كان قد تعرض وأساء الى عدد من الشابات بذريعة «سوء الحجاب» وأدّبه. وقال شهود عيان إن الشاب كان يصرخ «نحن لا نريد هؤلاء الملالي. نحن لا نريد هذا الإسلام للملالي. ما هذه الدولة وأي نوع من الإسلام هذا؟» غير أنه لقي مصرعه إثر النيران المباشرة التي أطلقتها عناصر قوى الأمن الداخلي المجرمة عن مسافة قريبة.
ولم تسمح عناصر النظام القمعية لعائلة الشاب بتشييع جثمانه في الحي الذي كان يسكنه كما مزقوا الاعلانات التي نصبت لمراسيم التشييع. وحذرت مخابرات الملالي عائلة اصغر من أي نوع من الاحتجاج والكشف عن حقيقة الحادث وحتى الحديث والبكاء على قبر ابنها.
وعقب قتل هذا الشاب بشكل بشع، أقر قادة النظام على مضض بحقيقة تزايد مقاومة شعبية مقابل عمليات السيطرة وفرض الخناق.
فقال رئيس منظمة البسيج الحرسي غلام حسين غيب بور بشأن هذا الحادث: ان دافع هكذا هجمات «الحقد على رجال الدين» الحكوميين و«مع الأسف نرى حالات من مخالفة للعرف في المجتمع… الأعداء ومعادو الثورة يعملون وهناك أحداث تجري لا تتناسب مع شأن النظام…». مشيرا الى توسع نطاق هذه المقاومات وأكد قائلا «جهاز بوحده لا يستطيع منع حدوث هكذا أحداث… ويجب أن تعمل أجهزة الحكم بكل صرامة وجدية أكثر». (وكالة أنباء مهر الحكومية 16 يوليو2017).
وبعد يوم من هذه التصريحات، قام جندي في ثكنة في «آبيك» بمدينة قزوين بفتح النار على مجموعة من العسكريين ثم أطلق النار على نفسه. واثر هذه الاطلاقات سقط 8 عسكريين بين قتيل وجريح (وكالة أنباء مهر الحكومية 17 يوليو).
وكالة أنباء قوات الحرس المسماة بفارس هي الأخرى أفادت يوم 18 يوليو أن مجموعة من الشباب في مدينة نيشابور هاجموا ملا حكومي وأصابوه بجروح مما تم نقله الى المستشفى.
وقام نظام الملالي باتخاذ تدابير مختلفة لحماية ميلشيات البسيج والملالي من الهجمات الشعبية لاسيما من قبل الشباب العاصين. ففي العام 2014 كان برلمان النظام قد تبنى قانونا بهذا الصدد «لحماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر».
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
18 يوليو 2017
و اعتراف به گسترش مقاومت مردمی در برابر ماشین اختناق و سرکوب
قتل جنايتكارانه اصغر نحوي پور يك جوان ورزشكار به دست عوامل نيروي انتظامي در متروي شهر ري موجي از خشم و نفرت در ميان مردم برانگيخته است. اين حادثه در روز شنبه ۲۴تير هنگامي رخ داد كه اصغر نحوي پور به يك آخوند هرزه كه چند دختر جوان را به بهانه «بدحجابي» مورد تعرض و توهين قرار داده بود به شدت اعتراض كرد و او را گوشمالي داد. به گفته شهود عيني او در حالي كه فرياد مي زد: «ما اين آخوندها را نمي خواهيم. اين اسلام را نمي خواهيم. اين چه مملكتي است، و اين چه اسلامي است» بر اثر شليك مستقيم و از نزديك آدمكشان نيروي انتظامي جان باخت.
عوامل سركوبگر رژيم به خانواده اين جوان اجازه ندادند او را در محل زندگيش تشييع كنند و بنرهاي برگزاري مراسم تشييع و تدفين او را پاره كردند. اطلاعات آخوندي خانواده اصغر را از هر گونه اعتراض و افشاگري و حتي سخن گفتن و گريستن بر سر مزار فرزندشان بر حذر داشته اند.
بهدنبال قتل دلخراش اين جوان سركردگان رژیم بهناگزیر بهاین واقعیت اقرار کردند که مقاومت مردمی در مقابل عملیات کنترل و اختناق رو بهافزایش گذاشته است.
پاسدار غلامحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج، درباره این واقعه گفت: انگيزه اين گونه حملات «کینه از روحانیت» حكومتي است و «متأسفانه شاهد ناهنجاریهایی در سطح جامعه هستیم… دشمنان و ضدانقلاب دستبهکار شدهاند و اتفاقاتی در حال رخ دادن است که در شأن نظام … نیستند». وي با اشاره به گستردگي این مقاومتها تأکید کرد که «یک دستگاه بهتنهایی نمیتواند از اینگونه اقدامات پیشگیری کند … و دستگاههای حاکمیتي باید با قاطعیت و جدیت بیشتری عمل کنند» (خبرگزاری حکومتی مهر-۲۵تير۹۶).
یک روز پس از این اظهارات، سربازی در پادگاني در آبیک قزوین به سمت گروهي از نظامیان آتش گشود و سپس خودزنی کرد. براثر این تیراندازی هشت نظامی کشته و مجروح شدند (خبرگزاری حکومتی مهر-۲۶تير۹۶).
خبرگزاري پاسداران موسوم به فارس نيز در روز ۲۷تيرماه گزارش داد جوانان در نيشابور به يك آخوند حمله و او را مجروح و روانه بيمارستان كردند.
رژیم آخوندی بهتدابیر گوناگونی برای حفاظت از بسیجیها و آخوندها در برابر حملات مردم و بهويژه جوانان شورشی دست زده است. در سال ۱۳۹۳ مجلس ارتجاع بهاین منظور قانون «حمایت از آمران بهمعروف و ناهیان از منکر» را تصویب کرد.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
۲۷تير۱۳۹۶(۱۸ ژوييه ۲۰۱۷)