كتب: علاء البسيونى< جريدة الفراعنة
حيث أكد الفقيه الدستوري ” نور فرحات”، أن قرار إقالة المستشار أحمد الزند من وزارة العدل يوجد به عيب، نتيجة صدوره من غير مختص، ما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام بنص الدستور .
وقال نور فرحات في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بصرف النظر عن الجدال الدائر حول لزوم موافقة مجلس النواب على إقالة الزند من عدمه وفقا للمادة 147 من الدستور فإننى أشك أن حكومتنا الموقرة بها مستشار قانونى لماذا؟.. لأن قرار الإقالة طبقا للمادة 147 من الدستور يجب أن يصدر عن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء”.
وأضاف فرحات : تقول المادة “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس”.
وتابع: “دعونا من مسألة موافقة مجلس النواب وما عليها من خلاف، الذي حدث أن القرار لم يصدر عن رئيس الجمهورية بل صدر عن رئيس الوزراء وأشار في ديباجته إلى موافقة رئيس الجمهورية، أي أن رئيس الوزراء حل محل رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية حل محل رئيس الوزراء.. قرار إقالة الزند به عيب صدوره من غير مختص مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام الزند ما زال وزيرا للعدل.. فأبشروا يا أهل مصر”.