**هل توجد نسبة محددة لربح التاجر في بيع بضاعة معينة أم لا؟
وهل للتاجر حرية البيع بأي ثمن أراد، فمثلاً يشتري بضاعة بريال ويبيعها بعشرة؟ وما قولكم إذا كان يبيع بثمن يرهق المشتري لضعف الأحوال الاقتصادية في بلاد التاجر؟
*إن كان المشتري عارفاً بالقيمة، ورضي من تلقاء نفسه أن يشتري البضاعة بأضعاف قيمتها فلا حرج في ذلك، وإنما يمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى مضاعفة البلاء وإرهاق الناس في معائشهم
** شاب معه شيك بمبلغ 505 ريالات بتاريخ مؤجل، ثم احتاج للمال فذهب لأبيه، وقال أعطيك الشيك وتعطيني المبلغ نقداً.. فقال الأب أعطيك 500 ريال فقط و5 ريالات لي. هل يجوز ذلك؟
*هذا هو الربا بعينه، وإن تراضيا بذلك فهما ملعونان .
**ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا أعطيت لموظف المحل وقت البيع ولكن بتاريخ مؤجل؟ وما هي الطريقة المشروعة في مثل هذه الحالة؟.
*إن كانت مؤجلة فلا، وإن كانت غير مؤجلة فهي كالنقد
**في منطقتنا مسجد، وقبلة هذا المسجد منحرفة عن القبلة الصحيحة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل صلاتنا السابقة مقبولة؟ وهل يجوز الاستمرار في الصلاة بهذا المسجد إذا لم يغير اتجاه القبلة المنحرفة؟ وإذا وجب تغيير الاتجاه المنحرف إلى الاتجاه الصحيح، من المسؤول عن هذا العمل؟
*أما صلواتكم السابقة على اكتشافكم الخطأ في الاتجاه فما عليكم قضاؤها، والله يتقبلها ما دمتم متحرين للصواب، أما استمراركم على الخطأ بعد اكتشافه فغير جائز، وعليكم أن تتجهوا الوجهة الصحيحة ولو لم يعد تصميم المسجد على النحو الصحيح والاتجاه القبلي، بل يكفي أن تكون الصفوف متجهة نحو القبلة، أما المسؤولية فهي على كل مصل، لمطالبة الكل بأن يتحرى الصواب، وأما تغيير المسجد إلى الاتجاه الصحيح فمسؤولية المسئولين.
في اجتماعهم وحدة
**هل يجوز لرجل أن يذهب إلى الجامع للصلاة ويترك المسجد القريب منه؟
*إن كان القريب لا يتعطل بذهابه إلى الجامع، فأرجو ألا يكون بذهابه إلى الجامع حرج، لأن اجتماع الناس في جامع البلد مما يقوي وحدتهم وتضامنهم في ظل عبادة الله عز وجل.
**أنا رجل أعمل في الجيش وانتقل بحكم عملي من مكان لآخر، فما هو الواجب علي في صلاتي القصر أم الإتمام؟
*حكم قصر الصلاة في السفر لا يتغير بتغير وسائل الانتقال ما دام المسافر مجاوزاً مسافة القصر، ذلك لأن قصر الصلاة في السفر عزيمة وليس مجرد رخصة، كما تدل على ذلك الأحاديث.