محمد زكى
طالب د. السيد عتيق استاذ القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان مجلس النواب بسرعة مناقشة و اقرار التعديل المطلوب لتغليظ عقوبة غش الادوية و بيعها للجمهور و عدم الاكتفاء بعقوبة الحبس فقط .
واشار عتيق الى عقوبة غش الدواء الورادة في قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 تتفاوتً ما بين الحبس سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل الى الحبس 3 سنوات ..مؤكدا بان تلك العقوبة المقررة لا تكفي لان تكون رادعة ولابد ان يصدر البرلمان تشريعا او تعديلا جديدا عليها لتغليظ العقوبة لتكون رداع حقيقي امام النفوس المريضة التي سولت لها انفسها تحقيق ارباح طائلة من خلال غش الدواء على حساب صحة المواطن المصري .
واوضح د.السيد عتيق بانه يجب ادراج تلك الجريمة ضمن مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم القتل والشروع في القتل ..لان المتهم يعلم بانه يغش الدواء ويقوم ببيعه عمدا للمريض المصري الذي بالتالي يؤثر على صحته سواء كان بالغ او طفل و يهدد حياته و يعرضه للموت البطئ .