اذا كان مفهوم العدالة الاجتماعية يتضمن المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص , والتوزيع العادل للموارد والأعباء , والضمان الاجتماعي , وتوفير السلع العامة , والعدالة بين الأجيال . فمفهوم العدالة الخدمية لايختلف كثيرا عن العدالة الاجتماعية فى مضمونه فتحقبق المساواة فى
الخدمات بين المجتمع الريفى والمجتمع المدنى اذا ان الموطن الريفى يدفع ضرائب وعوائد مثل مواطن المجتمع المدنى ومع ذلك الخدمات بالارياف معدومة وقد نص الدستور فى مادة 9 على انه (تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.) وهنا كلمة فرص كلمة مطاطيه اى فرص يقصدها المشرع ؟؟؟؟؟؟. كما ان الدستور لم يتعرض نهائيا الى تحقيق العدالة الخدميه بين الريف والمدن بينما ساوى بين جميع ابناء الوطن فى الحقوق والواجبات فنرى سياسات افقار الفلاح واهمال الريف فى حين ان ابناء الريف ملتزمون بدفع الضرائب وملتزمون باداء الواجب الوطنى (الخدمة العسكريه) وملتزمون بالقانون ولا يخرجوا عنه .كما يعلم الجميع ان الريف بيئة منتجة بينما المدن بيئة مستهلكه فى غالب الامر . ومع ذلك لم يجد المواطن الريفى مسكن له نتيجة اهمال الدولة فإعتدى على الارض الزراعية بالبناء مع ان هذا ليس مبررا للاعتداء على الاراضى الزراعيه ولكن لايوجد غير هذا لانغلاق الحيز العمرانى وعدم توفير مساكن من قبل الدولة . وهنا نرى صورة اخرى من صور الظلم والطغيان فى تنفيذ عقوبة البناء للوطن وللمواطن اذ ان المشرع لم يعويض الوطن عن الاراضى التى تم الاعتداء عليها . والمواطن اصبح خارجا على القانون مع انه بنى فى ملكه فلو ان المشرع تخلى عن لغة الجلد والظلم للمواطن وراعى العدالة بين الوطن والمواطن بإلزام الدولة بتوفير مساكن وخدمات لابناء الريف اسوة بانباء المدن هنا لن نجد اعتداءات على الاراضى الزراعيه . ونرى من اعتدى على الاراضى الزراعيه بالبناء علاجه ليس بالهدم والسجن انما العلاج باستعواض ما تم فقده على نفقة المعتدى وذلك بإستصلاح ثلاثة امثال المساحه المعتدى عليها وتسليمها لصغار المزارعين وذلك للحد من البطالة من جهة وتعويض الاراضى من جهة اخرى وخلق مجتمع جديد