تؤكد لجنة التنسيق بين الاحزاب والقوى السياسيه والشعبيه بالدقهليه أن انتقاضها بعض الاوضاع التى نحياها الان نابع من منطلق موقفها الدائم فى صف الدوله دولةالشعب والمؤسسات .وحرصا من
اللجنةعلى سلامة جبهتنا الداخليه ترى اللجنة أن ما تسعى اليه حكومةالمهندس شريف اسماعيل فى حاجه لوقفه منا جميعا حفاظا على مصر الوطن الذى نحيا فيه وييحيا فينا.فما تطرحه الحكومه من برنامج للاصلاح الاقتصادى غير واضح الملامح والاثاروخصوصا فى فتره تغولت فيها الاسعاروأوضاع الخدمات فى الصحه والتعليم والمواصلات والمياه و….و…و….لاترقى لما أمله الشعب بعد ثورتنا المجيده فى 25 يناير و30يونيو.واذ تؤكد اللجنه أن مشاكل مصر المتراكمه لن تحل بعصا سحريه مع امكاناتنا ومواردنا المحدوده ومع حرب ضروس علينا من الجماعات الارهابيه و من عده جهات اخرى. ولكن تؤكد اللجنه أيضا أن الحل لن يكون بنبش جيوب فقراء هذا الوطن.
لذلك فان لجنةالتنسيق تدعوا حكومةشريف اسماعيل الى اعلان عقد اجتماعى جديد بينها وبين الشعب أساسه المصارحه والشفافيه والدقه من خلال عدةخطوات :–
1-اعلان خريطه مصر الطبقيه من خلال بيانات موجوده أو يعدها الجهاز المركزى للتعبئه والاحصاء يعرف الشعب من خلالها عدد المصريين فى الطبقه الفقيره وعددالمصريين فى الطبقه المتوسطه وعددهم فى الطبقه الغنيه (الرأسماليه)
2-عمل دراسه واعلانها تحدد مستوى الدخل المطلوب لتوفير حياه كريمه لاسره مكونه من 5أشخاص محافظه على ترشيد استهلاكها.
3-اعلان الحكومه لارقام محدده ومؤكده للدخل القومى المصرىحاليا
4-تعقد الحكومه حوارا وطنيا يمثل فيه كافة طبقات الشعب وفئاته تطرح عليهم كافه البيانات لكى يتفق ويحدد الجميع من من المصريين يستحق الدعم الكامل ومن يستحق دعما جزئيا ومن لايستحق .ووضع خطوات دققيقه لوصول الدعم للمستحق ورفعه عن من لايستحق
5-اعلان الحكومه لكافة خطواتهاو برنامجها للاصلاح الاقتصادى وخريطتها لتوزيع أعباء فاتوره الاصلاح وفقا لكل ما سبق ليتحملها الطبقه الغنيه.مع التزام الحكومه بالاداره الرشيده لمواردنا المحدوده والالتزام الدائم بقطع دابر الفساد مع ديمقراطيه اتخاذ القرارفى كافة الجهات.
ان شرعيه أى نظام لاينالهاولا تستمر له الا من شعبه وببناء جسور الثقه بينه وبين الشعب وعندها يكون الشعب مستعدا لتحمل كل الصعاب ليخرج الوطن من أزماته وتنهض مصرنا لتحقيق أهداف ثورتنا المجيده فى الحريه والعداله الاجتماعيه والكرامةالانسانيه والاستقلال الوطنى.
