مساء الخميس 20 ابريل أعلن مجلس صيانة الدستور أسماء 6 مرشحين لمسرحية الانتخابات المزمع اجراؤه في 19 أيار المقبل. ولتبرير كيف تم دراسة «أهلية» 1636 مرشحا خلال مدة
قصيرة و5 أيام قبل الموعد المقرر واستبعاد المرشحين بالجملة ماعدا 6 منهم، لجأ المتحدث باسم المجلس حسب طريقتهم ومدرستهم الى السفسطة وادعى: «ليس لدينا شيء ما يسمى بعدم أهلية أو رفض الأهلية ، المشرّع ليس لديه وقت أو مرجع للنظر في الشكوى» وبذلك وبعرض «هندسة» مكشوفة ومفضوحة، خلص نفسه مما كان سيجر عليه وبالا في النظر في الشكاوى على غرار الدورات السابقة.
طبعا من الواضح أن معظم المرشحين المسجلين أسمائهم في هذا السيرك كانوا يلعبون دور الديكور في المسرحية. وبذلك تم اعلان 6 مرشحين موزعين بالتساوي (3 مقابل 3) بين الطرفين؛ في كل طرف مرشح رئيسي ومرشح مساعد والثالث هو يلعب دور امتصاص الضربة، فهذا العامل في طرف روحاني هو «هاشمي طبا» و في الطرف المقابل هو «مير سليم».
من البديهي أن التوافق هو وقتي وتكتيكي والصراع الرئيس يدور حول روحاني أو المرشح المحبذ لدى خامنئي الى أن يخرج أحدهما من الصندوق.
وبشأن مرشح جناح روحاني الذي هو نفسه، ولا غموض له. ولكن فيما يخص جناح الولي الفقيه ومع وجود «قاليباف» و«رئيسي» بجانبه، هناك غموض وظنون متعددة. ولكن من المؤكد أن الملا رئيسي هو الخيار الأول لخامنئي. ولكن التحقيق حول الأمر صعب. لأن وصمة عار موجودة على جبين هذا الملا المجرم منذ ارتكاب جريمته بمجزرة 1988 وهو محل الكراهية لدى الشعب والرأي العام. وربما يتوصل خامنئي حتى موعد الانتخابات بعد أكثر من 20 عاما الى نتيجة قطعية هزيمة رئيسي لكونه اذا ما مني بالفشل الذريع فهو يفقد فرصته لنيابة ولاية الفقيه ولذلك ستكون هزيمة مضاعفة لخامنئي. لذلك ومن أجل الحيطة أدخل خامنئي، قاليباف في اللعبة لكي يكون لديه فرصة في حال عدم تمكن رئيسي من الفوز أن يتخلى لصالح قاليباف بشكل يحفظ ماء وجهه ويكون قاليباف الذي دفع خامنئي ثمنا باهظا له المرشح الرئيسي للولي الفقيه.
طبعا بتنحي رئيسي مهما كان تبريره ومهما كان غطاؤه الدجلي، سيكون ذلك تراجعا وهزيمة نكراء لخامنئي. ولكن اذا دخل مرحلة الاقتراع ويمنى بفشل في الأرقام فعندئذ سيكون فشل خامنئي واضحا وبارزا.
والنقطة المهمة الأخرى، هي طالما رئيسي لم يترك حلبة التنافس، فان موضوع مجزرة عام 1988 سيبقى ساخنا وللطرف المقابل ولو أن طرح هذا الملف يشكل حرجا عليه (لأنه هو الآخر متورط في المجزرة بينهم وزير العدل للملا روحاني الذي افتخر بأنه كان عضو لجنة الموت في المجزرة)، ولكن على أي حال يسعى أن يستغل الجو الاجتماعي المضاد للجلاد. فهذا الأمر موضوع جدي بحيث طرح أحد عناصر جناح خامنئي بشكل علني ومفضوح تهديده وقال «اذا تجاسر أحد» وتكلم عن سابقة رئيسي ويركز على ملف عام 1988 الذي يعتبر «خطا أحمر للنظام» فانه سيتعامل معه بطريقة «لا يستطيع الحياة في البلاد».
وعندما يجر الأمر الى هكذا تهديدات، فمعنى ذلك هزيمة وفضيحة ليس لخامنئي فحسب وانما لكل النظام، وهذه هي هزيمة فرضها الشعب الايراني والمقاومة الايرانية ودماء 30 ألف سجين سياسي فضلوا الموت على الاستسلام أمام خميني مصاص الدماء في تاريخ ايران، على النظام الخبيث الحاكم في ايران.