بيان و تعليق المركز على حادث إغتيال النائب العام
ينعى مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و أبحاث حقوق الإنسان إغتيال النائب العام المستشار هشام بركات بكل الأسى و الحزن و نسأل الله أن يلهم أسرته و شعب المصري الصبر و السلوان .
هان الدم المصري بسب زيادة وتيرة العنف نتيجة لخطابات الكراهية و التحريض على قتل كل مخالف في الرأي من جميع الأطراف , فقد إنتشر الإرهاب في أرجاء الوطن , الارهاب الفكري و الارهاب الفعلي , فنحن نؤكد على أن مجابهة الفكر المتطرف يكون بنشر و تنمية الأفكار المعتدلة السلمية و ليست بالحلول الامنية أو التلويح بإستخدام القوة المفرطة التقليدية , مع تمسكنا بعدم الإخلال بتطبيق القوانين على كل مجرم و سرعة أتخاذ كافة الإجراءات لضبط الجناه الحقيقيون .
إن أستهداف رجال السلطة القضائية بشكل عام و النائب العام بشكل خاص هو محاولة للتأثير على حرية و إستقلال القضاء المصري في تطبيق العدالة .
و يدين مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و أبحاث حقوق الإنسان كافة أعمال الإرهاب و التخريب و إستهداف أرواح المسئولين و المواطنين المصريين بعمليات القتل و الإغتيال بدماً بارد حيث أن أعمال العنف و التخريب و الثأر تقود البلاد إلى مستقبل مؤلم .
كما يستنكر المركز ضعف الخطط الأمنيه و الحلول التقليديه لحماية المسئولين و المواطنين في ظرف طارئ و غير اعتيادي تمر به البلاد و الكل يعلم أهميته بما فيها جميع أجهوة الدوله
و على المؤسسات الاعلامية أن تعي جيدا خطورة الدور المنوط بها تأديته في إظهار الحقائق دون الإنحياز إلى جانب بعينة و الكف عن التحريض على كل من هو منتمى إلى فكر معارض و تحميل كل العاملين بمجالات التنمية الإنسانية و المدافعين عن حقوق الإنسان فاتورة ما يحدث من أحداث إجرامية , و الكف عن دفع المواطنين إلى مواجهة الأعمال الأرهابية بأنفسهم بدلا من أجهزة الدولة المسؤلة عن حفظ الأمن في البلاد .
ويناشد مركز هليوبوليس للتنمية السياسية و أبحاث حقوق الإنسان سرعة بحث إمكانية تشريع قانون للحد من نشر خطابات الكراهية وتفعيل القوانين الخاصه بعقوبة التحريض على العنف المذكورة فى قانون العقوبات : ( المواد أرقام : 82 , 95 , 124 , 172 , 174 , 175 , 176)
كما أننا نناشد جميع الأطراف بتجربة الحلول السياسية و المجتمعية بدلأ من أرهاق جميع المؤسسات الدولة في الحلول الامنية , و إيجاد طرق جديدة للتعايش داخل القطر المصري بعيدا عن أراقة المزيد من الدماء .