طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة ضروري لتنفيذ هذا القانون
رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتبني مشروع القانون في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وكذلك لفرض عقوبات على قوات الحرس لممارساتها الإرهابية.
وأضافت: أكدت المقاومة الإيرانية منذ سنوات ضرورة تصنيف قوات الحرس كيانًا إرهابيًا بصفتها الجهة الحافظة لنظام الملالي وذراعه الرئيسي في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، غير أن سياسة المساومة مع ديكتاتورية الملالي فتحت الابواب على مصراعيها أمام قوات الحرس وميليشياتها لصولاتها في المنطقة بكاملها.
وشددت السيدة رجوي على ضرورة فرض فوري وشامل لهذه العقوبات بكل مستلزماتها وقالت: يجب ألا يبقى أي مفر للنظام والكيانات الرسمية وغير الرسمية والأطراف المتعاقدة معه داخليا وخارجيا، و دعت سائر دول العالم لاسيما الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة إلى فرض هذه العقوبات وعدم السماح لنظام الملالي بتحويل علاقاته وصفقاته التجارية مع هذه الدول إلى آلية للقمع في الداخل وتصدير الإرهاب وإثارة الحروب في الخارج.
وتابعت رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية: إضافة إلى فرض فوري للعقوبات على قوات الحرس والجهات المرتبطة بها، فإن طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة خاصة من سوريا والعراق واليمن تعد من متطلبات تنفيذ هذا القانون وضرورة إنهاء الحروب والأزمات في المنطقة بأكملها.
وقالت السيدة رجوي: إن فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي يجب أن يكتمل باتخاذ خطوة عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام. ويجب تقديم هؤلاء إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 38 عاما.
إن الحل النهائي للأزمة في المنطقة يكمن في إسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وأن الإعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران يمثل أكبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس