مطالب دولية ..بقلم / حمدي كسكين

بسحب الأعتراف الأممي من حكومة الوفاق
هل تعبر حكومة الوفاق بقيادة السراج عن مكونات الشعب الليبي وهل هي معبرة عن آماله وطموحاته
وهل تمثل الحكومة المؤقتة أقاليم ليبيا الثلاثة برقة وفزان وطرابلس
وهل باتت تمثل الشرعية الدولية للشعب الليبي
ام تمثل فقط أجندة الأخوان المسلمين في ليبيا
وهل هي حكومة وطنية تعمل من أجل تراب ليبيا وتمثل امتدادا الكفاح الزعيم عمر المختار
أم تسير علي هدي وإفك وضلالات جماعة الأخوان
وهل يملك المجتمع الدولي سحب الأعتراف الأممي من حكومة السراج
وما موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة
وهل مازال اتفاق الصخيرات يمثل شرعية دولية لحكومة الوفاق
بل الأهم هل تملك حكومة السراج المؤقتة الحق في أبرام اتفاقيات دولية مع تركيا
كل هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنها في هذه السطور
تشبه حكومة الوفاق بقيادة السراج في طرابلس حكومة حماس بقيادة هنية في غزة
فكلاهما حكومتان اخوانيتان منتهية صلاحيتهما
فحكومة الوفاق المنتهية الصلاحية هي والعدم سواء وفقا لاتفاق الصخيرات المنتهي الصلاحية في ديسمبر ٢٠١٧
لقد بات اتفاق الصخيرات حبرا علي ورق وهو في عرف القانون الدولي منتهي الصلاحية وهو والعدم سواء
لان حكومة الوفاق الأحادية الانتماء لا تمثل الشعب الليبي بل تمثل فصيل الأخوان وانتمائها الأول والأخير لتركيا
ولقد تآمرت علي الشعب والأمن القومي الليبي عندما استعانت بتركيا وفتحت موانيها ومطاراتها للمرتزقة السوريين والدواعش والارهابيين من كل صوب وحدب
والذي يدير المعركة في ليبيا التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وتركيا وقطر وقوي بغيضة للدولة المصرية
مما جعل الحدود الليبية المصرية تمثل تحديا صعبا للأمن القومي المصري وبناء عليه تحرك السيسي محذرا من تجاوز الخطوط الحمراء في سرت والجفرة
مؤكدا أن الأمن القومي المصري يتطلب دولة ليبية خالية من المرتزقة والدواعش والتدخلات الخارجية ومن الأرهاب
والسؤال الأهم …..هل تملك حكومة الوفاق حق إبرام اتفاقيات دولية
أو دعونا نكون إكثر صراحة هل تملك حكومة الوفاق حق إبرام اتفاق دولي مزعوم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا
والتعاون العسكري معها
لقد انسلخت حكومة السراج عن شرعيتها الدولية وانتمائها الليبي بجلبها الاستعمار التركي …واستعانتها بالمرتزقة لمواجهة الجيش والشعب الليبي
وحكومة الوفاق لم تعد تمثل فقط خطورة علي الحدود الليبية المصرية …. فقد استشعر رئيس تونس الخطر علي حدوده ودولته
فصرح بأن حكومة السراج ليست دائمة ولكنها مؤقتة
مما يؤكد علي أن مهمة المبعوث الدولي الجديد في ليبيا
ستكون إيجاد صيغة جامعة وملزمة لجميع الأطراف
بديلا عن اتفاق الصخيرات ويحقق طموحات وآمال جميع طوائف الشعب الليبي ويحافظ علي الأمن القومي لليبيا
فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عن تحركات فرنسية لسحب الشرعية الدولية من حكومة السراج المنتهية الصلاحية
وستشهد الأيام القادمة مزيد من الضغط والتحرك الفرنسي من خلال مجلس الأمن والأمم المتحدة والدبلوماسية الفرنسية مع الدول الصديقة لفرنسا لسحب الاعتراف الأممي بهذه الحكومة التي فقدت صلاحيتها
وستنجح فرنسا في هذه التحركات