محمد زكى
بلّغ مفوض الشرق الأوسط اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الأمن المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد المفوّض السامي لمجلس حقوق الإنسان في جنيف السيدة ميشال باشوليه أن تأخير الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان والتي يتأنى بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تعود لأسباب سياسية خطيرة تعيشها البلاد بعد إندلاع المظاهرات في 17 تشرين الأول 2019.
وأضاف أن التأليف قبل التشكيل قد تكون في ظاهرها غير دستورية، إلا أنه وبعد التواصل مع الجهات الدولية المعنية فقد تم الطلب بالإسراع في تجاوب الجهات السياسية والحزبية في لبنان مع الرئيس عون على وضع صيغة لشكل الحكومة العتيدة على ان تأخذ في الإعتبار الأولي المطالب الحياتية الخانقة للشعب اللبناني، مشيراً ان هناك عدّة تجارب مع قضايا التكليف دون تحديد مهلة للتأليف، ومن باب الحرص لعدم الوقوع بالمهل الطويلة للتأليف لدقّة الوضع الذي ما عاد يحتمل أي تأخير أو تأجيل في تشكيل حكومة متوازنة تلحظ الهواجس الشعبية.
وأكّد السفير ابو سعيد أن إحالة الرئيس اللبناني ثمانية عشرة ملفاً (18) إلى الجهات المعنية للبدء بالإجراءات القانونية لوقف الهدر ومحاسبة فاعله وإرجاع اموال المهدورة هو أمر في غاية التقدير، والمطلوب من قبل الجميع التعاون مع القصر لتلبية مصالح الناس التي أعلنوها في الساحات.
وتمنى السفير ابو سعيد عدم المبالغة في القضايا الحقوقية ذات الشأن والخضوع لبعض الإجتهادات القانونية الدولية والتي تهدف إلى إشعال نار الفتنة وتشجّع على الفوضى، والرجوع والتواصل مع اللجنة الدولية لتبيان أي أمر في هذا الشأن. كما حيّا السفير ابو سعيد الجهود الذي يقوم بها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في التعامل مع المحتجين في إطار كل حالة بحالتها، خصوصا أن الإجراءات التي إعتمدها الجيش اللبناني تقع ضمن القوانين للشرعة والعهد الدولي ولا يشوبها أي شائبة حتى الآن.